الخارجية الجزائرية تستدعي القائم بالأعمال لسفارة فرنسا

استدعت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم، القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر إلى مقر الوزارة، حيث تم استقباله من طرف مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، وتم تسليمه مذكرتين شفويتين تتضمنان قرارات سيادية جديدة اتخذتها الجزائر تجاه فرنسا، في إطار ما وصفته بـ”تجسيد صارم لمبدأ المعاملة بالمثل”.

وجاء في البيان الصادر عن الوزارة أن المذكرة الشفوية الأولى تتعلق بإشعار رسمي للطرف الفرنسي بقرار الجزائر نقض الاتفاق المبرم سنة 2013، المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة. وأوضحت الخارجية الجزائرية أن هذا النقض يُنهي الاتفاق بشكل نهائي، متجاوزًا بذلك التعليق المؤقت الذي بادرت به فرنسا في وقت سابق.

وبموجب هذا القرار، ستخضع فئة المواطنين الفرنسيين الحاملين لهذه الجوازات ابتداء من الآن لشرط الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول الأراضي الجزائرية، مع احتفاظ الجزائر بحقها في تطبيق نفس الشروط التي تعتمدها فرنسا تجاه الجزائريين.

أما المذكرة الثانية، فتتعلق بإنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من استغلال عدد من الأملاك العقارية المملوكة للدولة الجزائرية، والتي كانت تحت تصرفها مجانًا، إضافة إلى إعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة مع دواوين الترقية والتسيير العقاري، والتي وُصفت بالشروط التفضيلية.

وفي هذا السياق، دعت السلطات الجزائرية الجانب الفرنسي إلى إرسال وفد رسمي إلى الجزائر لبدء محادثات حول الملف العقاري.

واختتم البيان بالتأكيد على أن البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تحظى بمعاملة مماثلة، مما يجعل هذه الإجراءات جزءًا من جهود الجزائر لتحقيق التوازن في علاقاتها مع فرنسا، وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في مختلف المجالات.

نسرين ج