المغرب : إدانة الناشطة السياسية سعيدة العلمي بثلاث سنوات سجنا نافذا

قضت محكمة الدار البيضاء بالمغرب ، اليوم ، بالحكم على الناشطة والمدونة سعيدة العلمي بالسجن ثلاث سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بـ”إهانة هيئة ينظمها القانون”، و”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم”، و”المساس بالاحترام الواجب لسلطتهم”، إضافة إلى “تحقير مقررات قضائية”، و”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير بالأشخاص”.

وخلال الجلسة، أكدت سعيدة العلمي أن نضالها “ليس خيارا شخصيا بل واجبا حقوقيا”، مشيرة إلى أن تحركاتها تأتي في إطار رفض “واقع الحفرة والانتهاكات التي شهدها الوطن”، وأضافت أن إيمانها راسخ بأن “مغرب الغد لن يكون إلا مغرب الكرامة والديمقراطية وحقوق الإنسان”.

من جهته، شدد دفاع العلمي، حسب ما أوضحته الناشطة الحقوقية سارة سوجار، على أن الملف يفتقر إلى الأركان التكوينية للجريمة موضوع المتابعة، مؤكدا “غياب القصد الجنائي وانعدام أي ضرر مادي أو معنوي يمكن تأسيسه”.

كما أبرز الدفاع الطبيعة الحقوقية البحتة لنشاط العلمي، واعتبر أن انتقاداتها العلنية تدخل في صميم حرية الرأي المكفولة دستوريا ودوليا، موجها مرافعاته نحو بطلان المتابعة بالنظر إلى تعارضها مع القوانين التي تكرّس حرية التعبير كحق أصيل لا يجوز تقييده إلا بضوابط مشروعة وضرورية.

ردود فعل وجدال حقوقي

بعد صدور الحكم، أثار القرار جدلاً واسعا داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية، حيث وصفه متضامنون بأنه “حكم مبالغ فيه” يمس بحرية التعبير. وطالبت منظمات حقوقية مغربية، إلى جانب نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإفراج عن العلمي، معتبرين أن نشاطها يندرج ضمن الحق المشروع في التعبير عن الرأي.

وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة من المتابعات القضائية التي طالت بعض النشطاء والمدونين في المغرب خلال السنوات الأخيرة، بتهم مرتبطة بالتعبير وانتقاد مؤسسات الدولة، في سياق يثير جدلا متواصلا حول حدود حرية الرأي والإعلام في البلاد.

حاج إبراهيم