المغرب : احتجاجات اجتماعية واسعة وجمعيات حقوقية توثق مئات الاعتقالات

لجأت السلطات المغربية، إلى توقيف المئات من الشباب في مدن عدة، لمنع تنظيم مظاهرة جديدة دعت إليها مجموعة ناشئة تحمل اسم "جيل زد 212"، للمطالبة بـ "إصلاح منظومة التعليم وخدمات الصحة العمومية" في المملكة.

منذ يوم السبت 27 سبتمبر 2025، خرجت مظاهرات في مدن كبرى مثل الرباط، الدار البيضاء، مراكش، أكادير وسوق السبت، ردد خلالها شباب مغاربة شعارات تطالب بإصلاح جذري للمدرسة العمومية والمستشفيات، بحسب ما أوردته وسائل إعلام دولية.

وفي العاصمة، منعت قوات الأمن أي تجمهر وسط المدينة، وأقدمت على اعتقال العشرات من المشاركين خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب ما أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH)، فإن عدد المعتقلين في الرباط وحدها تجاوز المئة وأربعين شخصاً، في حين تم توقيف عشرات آخرين في مدن أخرى، قبل أن يجري إطلاق سراح أغلبهم بعد التحقق من هوياتهم.

ردود فعل سياسية وحقوقية

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وصفت هذه الاعتقالات بـ"غير المسبوقة"، معتبرة أنها تتعارض مع الحق الدستوري في التظاهر السلمي. كما أدانت عدة أحزاب سياسية معارضة، من بينها حزب العدالة والتنمية وفيدرالية اليسار الديمقراطي، ما اعتبرته "تضييقاً على الحريات العامة".

هذه التعبئة الشبابية تأتي في سياق اجتماعي مشحون، حيث عمّ الاستياء الشعبي إثر حادث مأساوي في مستشفى عمومي بأكادير أودى بحياة ثماني نساء حوامل، وهو ما دفع السلطات إلى إقالة مسؤولين محليين وفتح تحقيق موازاة مع الإعلان عن استثمارات جديدة في القطاع الصحي.

سياق اجتماعي محتقن

تشير تقارير حقوقية إلى أن هذه الموجة الاحتجاجية تعبّر عن غضب عميق تجاه الفوارق الاجتماعية وتدهور الخدمات العمومية، خصوصاً في مجالي التعليم والصحة.

وكانت مدينة أكادير قد شهدت في منتصف شتنبر مواجهات بين محتجين وقوات الأمن أمام المستشفى العمومي، بسبب النقص الحاد في المعدات الطبية والأدوية. كما أُجهضت مؤخراً وقفات احتجاجية مماثلة في تيزنيت والصويرة، في ظل سياسة أمنية متشددة تجاه أي تجمع شعبي غير مرخّص.

آفاق وتوترات متصاعدة

يرى مراقبون أن هذه التحركات الشبابية، التي تتخذ من منصات التواصل الاجتماعي فضاءً للتنظيم – خصوصاً المسماة جيل زاد – تعكس اتساع رقعة المطالب الاجتماعية لدى فئة عمرية جديدة أكثر تنظيماً وراديكالية في شعاراتها.

ويأتي هذا الحراك بينما تستعد البلاد لاستحقاقات انتخابية مرتقبة، في ظل نقاشات رسمية حول إصلاحات مؤسساتية، مما يجعل أي حركة احتجاجية محل متابعة دقيقة من السلطات.

حاج إبراهيم