“انتهاك صارخ للدستور وتقويض لدولة القانون” : منظمات حقوقية تندد بمذكرة نقابة محامي الجزائر

في بيان مشترك، أعربت عدة منظمات حقوقية جزائرية عن استنكارها العميق للمذكرة الصادرة عن نقابة محامي الجزائر بتاريخ 28 سبتمبر 2025، والتي تشترط حصول المحامين على ترخيص مسبق من النقيب قبل المشاركة في النقاشات الإعلامية والعامة.

وأكدت الجمعيات أن هذا القرار يشكّل تقييدًا تعسفيًا وغير قانوني لحرية التعبير، ويُعدّ خرقًا واضحًا للحقوق المكفولة في دستور 2020، ولا سيما المادتين 34 و54، اللتين تضمنان حرية التعبير وحماية الحقوق الأساسية.

البيان شدد على أن المذكرة تتعارض مع القانون رقم 13-07 المنظم لمهنة المحاماة، الذي لم ينصّ على أي ترخيص مسبق للتواصل مع الإعلام.

العهد  الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 19)، المصادق عليه من طرف الجزائر و الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي يكفل حرية التعبير والحق في محاكمة عادلة. إضافة إلى المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين (هافانا 1990)، التي تؤكد استقلالية المحامي وحقه في المشاركة في النقاش العام.

واعتبرت الجمعيات أن فرض مثل هذا الشرط يمثل “رقابة مسبقة غير قانونية” وتهديدًا لاستقلالية المحامي كركيزة أساسية لدولة القانون.

 دعوة إلى السحب الفوري

وطالبت المنظمات الحقوقية بالسحب الفوري للمذكرة المؤرخة في 28 سبتمبر 2025 و احترام حرية التعبير للمحامين في حدود القانون وأخلاقيات المهنة. و التأكيد على أن استقلالية المحامي جزء لا يتجزأ من استقلالية القضاء ومصداقية مؤسسات الدولة.

البيان وقّعته عدة جمعيات، من بينها: الجزائر الديمقراطية (فرنسا) التضامن الجزائري (كندا)، الاستجابة الدولية (فرنسا)، تجمع عائلات المختفين قسرًا (CFDA)، الاتحاد الأورومتوسطي لمناهضة الاختفاء القسري (FEMED) و منظمة شعاع لحقوق الإنسان. وختمت المنظمات بيانها بالتحذير من أن تقييد حرية التعبير للمحامين يشكّل سابقة خطيرة، ويهدد مستقبل الديمقراطية ودولة القانون في الجزائر.

حاج إبراهيم