“انتهاكات خطيرة بالسجون التونسية"…رابطة حقوق الانسان تدق ناقوس الخطر

أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها عن تفاقم الانتهاكات داخل السجون التونسية، مؤكدة توثيقها لحالات موت مستراب ولشهادات عديدة تفيد بتعرض موقوفين ومساجين لسوء معاملة واعتداءات ترتقي، وفق بعض الشهادات، إلى مستوى التعذيب.

في بيان صدر يوم 5 أوت الجاري دقت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر بشأن الأوضاع داخل السجون التونسية، مشيرة إلى:

• تزايد حالات الموت المستراب في الفترة الأخيرة، ما أثار قلقًا واسعًا حول ظروف الاحتجاز.

• توثيق شهادات وتقارير تفيد بتعرض موقوفين ومساجين لسوء معاملة واعتداءات جسدية ونفسية، بعضها يرتقي إلى مستوى التعذيب، بحسب وصف الرابطة.

• صمت رسمي مقلق من قبل السلطات، أو محاولات لتبرير هذه الانتهاكات، مما يزيد من تعقيد الوضع.

• دعوة عاجلة لوزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح لفتح تحقيق مستقل ومحايد، ومحاسبة المتورطين.

• تحذير من السياسات العقابية الزجرية التي ساهمت في تفاقم الاكتظاظ داخل السجون، وحرمان المساجين من حقوقهم الأساسية، خاصة في العلاج والمتابعة الصحية.

وأشارت الرابطة إلى أنّ السلطات الرسمية تواصل التزام الصمت أو السعي لتبرير هذه الانتهاكات والتقليل من خطورتها، في وقت تعيش فيه المؤسسات السجنية حالة تردٍّ عميق، وسط عجزها عن الاستجابة للحاجيات الصحية للمودعين وما لذلك من تداعيات خطيرة على سلامتهم الجسدية.

وأكدت المنظمة أنها وجهت تقارير عدة في هذا الشأن إلى وزارة العدل والهيئة العامة للسجون والإصلاح، فضلاً عن نشرها تقارير للعموم حول الوضع المأساوي داخل السجون ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين. كما قدمت جملة من التوصيات الرامية إلى إصلاح المنظومة السجنية بما يتماشى مع الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها تونس.

وفي بيانها، شددت الرابطة على أن انتهاك الحقوق الأساسية للمساجين، من سوء المعاملة والحرمان من الحق في العلاج، يمثل خطراً كبيراً في ظل الانتشار المتزايد للأمراض داخل السجون، مذكّرة السلطات بواجبها القانوني والأخلاقي في حماية حياة وأمن المودعين.

كما حمّلت المنظمة الدولة التونسية مسؤولية جرائم التعذيب وسوء المعاملة، مشيرة إلى أن هذه الجرائم لا تسقط بمرور الزمن، مطالبة بفتح تحقيقات جدية مستقلة ومحايدة لمحاسبة المتورطين والمتواطئين.

وانتقدت الرابطة السياسات العقابية الحالية التي عمّقت أزمة الاكتظاظ داخل السجون، داعية إلى ضرورة احترام شروط الإيقاف واعتماد العقوبات البديلة بما يضمن حقوق التونسيين والتونسيات في الحرية والأمان.

كما شددت الرابطة على أن هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم، وطالبت بتفعيل العقوبات البديلة والتقيد الصارم بشروط الإيقاف، وفقًا للمعايير الدولية والدستور التونسي.

حاج إبراهيم