باريس تمدّ يدها : وزير الداخلية الفرنسي يسعى لتطبيع أمني مع الجزائر رغم الجمود السياسي

في خطوة قد تعكس تحوّلًا في تعاطي باريس مع الأزمة الدبلوماسية المستمرة مع الجزائر، أعلن وزير الداخلية الفرنسي الجديد، لوران نونيز، عن نيّته استئناف الحوار مع السلطات الجزائرية، خاصة في الشق الأمني، الذي يشهد شللاً تاماً منذ أكثر من عام.

وجاء تصريح نونيز خلال مقابلة مشتركة مع عدد من وسائل الإعلام الفرنسية، بينها "فرانس إنتر" و"لوموند"، حيث أعرب عن "قلقه الكبير" من غياب التعاون الأمني مع الجزائر، معتبراً ذلك "مشكلة حقيقية" في سياق التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة.

وقال الوزير: "الوضع القائم حالياً غير قابل للاستمرار. نحتاج إلى إعادة فتح قنوات الحوار حول الملفات الأمنية وتبادل المعلومات الاستخباراتية".

التوتر بين الجزائر وباريس بلغ ذروته في صيف 2024، عقب اعتراف فرنسا بمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لحل قضية الصحراء الغربية، وهو ما اعتبرته الجزائر انحيازًا واضحًا من باريس، دفعها إلى تجميد التنسيق في عدد من المجالات، بما في ذلك الترحيل والتعاون الأمني.

وفي تصريح لافت، كشف نونيز أن الجزائريين يمثلون 40% من المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإداري الفرنسية، مشيراً إلى أن عدد الجزائريين غير النظاميين في البلاد بلغ أكثر من 33,700 شخص خلال عام 2024، ما يزيد الضغوط على السلطات الفرنسية التي تسعى لتسريع إجراءات الترحيل.

ورغم تأكيده أنه لم يتواصل بعد مع نظيره الجزائري، إلا أن الوزير شدد على ضرورة استئناف إصدار "تصاريح العبور"، وهي الوثائق الرسمية المطلوبة لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى الجزائر.

في سياق متصل، تجنّب نونيز الخوض في الجدل الدائر حول اتفاقية 1968 التي تنظّم حركة وإقامة الجزائريين في فرنسا، رغم دعوات برلمانية لإعادة النظر فيها. واكتفى بالقول: "الاتفاق قائم ويؤدي غرضه، لكنه ليس مثالياً. ومع ذلك، لا نخطط لتعديله في الوقت الراهن".

يُشار إلى أن الجالية الجزائرية هي الأكبر في فرنسا، حيث بلغ عدد الجزائريين المقيمين في البلاد نحو 650 ألف شخص حتى نهاية 2024.

ومع تصاعد الملفات العالقة بين البلدين، يظلّ السؤال مطروحًا: هل ينجح وزير الداخلية الجديد في فتح ثغرة في جدار الجمود، وإعادة بناء الثقة مع الجزائر انطلاقاً من البوابة الأمنية؟

حكيم ش