بعد تدخل السلطات العليا : إطلاق سراح الكاتبة زينب مليزي ومريم عزيري بعد سجنهما

تقرر اليوم السبت ، الإفراج عن الناشرتين زينب مليزي المعروفة باسم سليمة، ومريم عزيري بعد إيداعهما سابقا الحبس المؤقت على خلفية قضية قذف وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه. القرار جاء قبل موعد الجلسة المقررة يوم الخميس 6 نوفمبر، في وقت أكدت فيه مصادر قريبة من الملف أن المشتكِية ابتسام حملاوي تتجه للتنازل عن الدعوى.

في تطور لافت، تقرر اليوم السبت الإفراج عن الناشرتين زينب مليزي، المعروفة باسم سليمة، ومريم عزيري، بعد أن كانتا قيد الحبس المؤقت على خلفية قضية قذف وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه.

القرار القضائي بالإفراج عنهما، قبل موعد الجلسة، لا يُقرأ فقط كإجراء قانوني، بل كنبضٍ رمزي في معركةٍ أوسع حول حرية التعبير، مسؤولية النشر، وحدود القذف الإلكتروني.

القضية التي انطلقت من منشورات على فيسبوك، تتعلق بمزاعم غير مثبتة بحق مسؤولة عمومية، تحوّلت إلى ساحة اختبار بين الحق في التعبير والحق في الحماية من التشهير. وبينما تتجه المشتكية نحو التنازل، يبقى السؤال معلقًا: هل كان الحبس المؤقت ضرورة؟ وهل يُمكن للعدالة أن توازن بين الردع والإنصاف؟

خلفية القضية

القضية انطلقت بعد تداول منشورات وتعليقات على فيسبوك تتضمن معلومات زُعم أنها تخص رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني ورئيسة الهلال الأحمر، من بينها حديث عن سحب جواز السفر ومنع من السفر واتهامات بالتخابر. حملاوي نفت هذه الادعاءات في تصريحات صحفية سابقة، معتبرة ما نُشر إساءة شخصية دفعتها إلى رفع شكوى رسمية.

المعطيات المتداولة تشير إلى أن مليزي وعزيري أعادتا نشر تلك الادعاءات والتعليق عليها دون التحقق من صحتها، ما أدّى إلى متابعتهما قانونيا بتهم تتعلق بالقذف الإلكتروني.

مصادر مطلعة تفيد بأن أغلب الشكاوى التي رفعتها حملاوي في فترات سابقة ضد بعض المنتمين سابقا للهلال الأحمر تتصل بالقذف الإلكتروني أو شبهات سوء تسيير، بعضها بناء على مراسلات من ولاة ضد ممثلي الهلال في الولايات.

ليست هذه القضية الأولى، ولن تكون الأخيرة. لكن كل مرة تُفرج فيها العدالة عن صوتٍ مقيد، تُكتب سطرًا جديدًا في معركة الكرامة المهنية، وفي الدفاع عن الحق في الخطأ، ما دام النية ليست التشهير بل التعبير.

حاج إبراهيم