"تجمع تضامن الجزائر" يندد ب "الإبعاد القسري" للحقوقية نصيرة ديتور من مطار الجزائر

 أصدر تجمع تضامن الجزائر بيانا شديد اللهجة تنديدا بمنع دخول الناشطة الحقوقية نصيرة ديتور ، رئيسة جمعية عائلات المفقودين في الجزائر (CFDA)، إلى بلدها، معتبرًا القرار « إبعادًا قسريًا وغير قانوني » في خرق صارخ للدستور الجزائري والمواثيق الدولية.

البيان أوضح أن ديتور ، وهي مواطنة جزائرية ووالدة أحد المفقودين خلال العشرية السوداء، تعرضت بتاريخ 30 جويلية 2025 للاحتجاز ثلاث ساعات في مطار هواري بومدين من طرف شرطة الحدود، قبل إجبارها على ركوب رحلة الخطوط الجوية الفرنسية AF1455 نحو باريس.

التجمع كشف أن السلطات لم تقدم أي تفسير مكتوب أو شفوي للقرار، وأن المحضر الذي سُلّم لدوتور كان «غير مكتمل»، لا يتضمن سبب المنع ولا هوية المسؤول، ولم يُطلب أي توقيع رسمي، في تجاوز واضح للإجراءات القانونية.

المنظمات الموقعة على البيان شددت على أن هذا الإجراء ينتهك المادة 49 من الدستور الجزائري، التي تضمن حق كل مواطن في التنقل والعودة إلى وطنه، كما يتناقض مع نصوص دولية وقّعت عليها الجزائر، منها المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 12 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

وجاء في البيان أن ما حدث يمثل «انزلاقًا سلطويًا خطيرًا» و«مساسًا بالثقة بين المواطن والدولة»، معتبرًا أن منع مواطنة من دخول بلدها يفتح الباب أمام «ممارسات أكثر خطورة» على الحقوق والحريات في المستقبل.

المنظمات الدولية والجزائرية، وبينها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، EuroMed Droits، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) ومينا رايتس غروب، عبّرت عن تضامنها الكامل مع نصيرة ديتور ، مؤكدة دعمها لنضالها من أجل الحقيقة والعدالة، ومطالبة السلطات الجزائرية برفع هذا الحظر فورًا.

التجمع أكد التزامه بمواصلة النضال «بكل الوسائل السلمية والقانونية» من أجل حماية حقوق الجزائريين في حرية التنقل والتعبير والتمتع الكامل بحقوق المواطنة، محذرًا من أن « الإبعادات والنفي المقنّع » قد تتحول إلى أداة لتكميم الأصوات المعارضة.

حكيم ش