تطورات الشرق الأوسط: سلطة الضبط تحذر الإعلام الجزائري من حملات تضليل تمس بالأمن

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، اليوم، بياناً شديد اللهجة بخصوص ما وصفته بترويج عدد من المواقع الإلكترونية لمضامين زائفة ومضللة، تتناول السياقين الإقليمي والدولي بإقحام الجزائر في تحليلات غير مؤسسة وخطابات تصنّف ضمن أدوات حروب الجيل الرابع والخامس، تعتمد على التكهنات دون أي مصدر موثوق.

وأكدت السلطة إدانتها الشديدة لهذا النوع من التهويل “المفتعل والمغرض”، محذرة من الانسياق وراء محتويات تفتقر لأدنى المعايير المهنية، وتستهدف السكينة العامة من خلال دعاية موجهة تخدم أجندات أجنبية تسعى إلى زعزعة الثقة في مؤسسات الدولة وزرع البلبلة في أوساط المواطنين.

وأشارت إلى أن مثل هذه المضامين تشكل خرقاً صارخاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-250، لاسيما المادة 5 التي تلزم خدمات الاتصال السمعي البصري باحترام السيادة والوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين والمصالح العليا للدولة الجزائرية.

كما ذكّرت السلطة بأحكام المادة 34 من القانون 23-20 المنظم للنشاط السمعي البصري، والتي تنص على تطبيق متابعة إدارية بحق المخالفين لبنود دفاتر الشروط، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الباب الثامن من ذات القانون.

وأكدت السلطة على دورها في حماية الفضاء السمعي البصري من الانحرافات، داعية جميع مؤسسات الإعلام السمعي البصري إلى التحلي بالمسؤولية واليقظة، والالتزام بالموضوعية والمهنية في تناول القضايا الحساسة.

وشدد البيان على ضرورة اختيار محللين سياسيين مشهود لهم بالكفاءة والامتناع عن استضافة الأصوات غير المؤهلة أو المنفعلة، مؤكدة أن السلطة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية ضد كل مؤسسة يثبت تعمدها بث التهويل الجماعي.

واختتمت السلطة بيانها بالتأكيد على أن الجزائر، بقوة مؤسساتها وشعبها، لن تتأثر بحملات التشويش والأوهام الدعائية، وأن الإعلام الوطني سيبقى شريكاً فاعلاً في الدفاع عن الثوابت وخدمة الصالح العام.

حاج إبراهيم