تفكيك شبكة دولية لتهريب المهاجرين من الجزائر إلى إسبانيا

أعلن خفر السواحل الإسباني، بدعم من جهاز اليوروبول، عن تفكيك شبكة إجرامية متورطة في تهريب المهاجرين غير النظاميين عبر البحر من الجزائر إلى إسبانيا، ومنها إلى دول أخرى داخل الاتحاد الأوروبي.

وأكدت السلطات الإسبانية أن التحقيقات قادت إلى اعتقال زعيم الشبكة، وهو مواطن مغربي، إلى جانب عدد من الأعضاء من جنسيات مختلفة، معظمهم جزائريون ومغاربة يقيمون في إسبانيا. 

وكشفت التحريات أن هذه الشبكة اعتمدت على موارد مالية ولوجستية ضخمة، مصدرها الرئيسي الأموال الكبيرة التي دفعها المهاجرون مقابل الرحلات، إضافة إلى دعم غير قانوني من بعض الشركات البحرية.

تفاصيل عملية الاعتقال

بين 17 و19 جويلية ، نفذت القوات الإسبانية سلسلة مداهمات في كل من: ألميريا، نيجار، تابيرناس، إسبارتيناس (إشبيلية)، وأليكانتي. وأسفرت العمليات عن مداهمة ثمانية مواقع (منها 6 منازل و2 من المباني الصناعية) واعتقال 14 شخصاً.

كما ضبطت السلطات:

• 15 زورقاً سريعاً يتراوح طولها بين 7.5 و8 أمتار، بعضها مزود بمحركات قوية تصل قدرتها إلى 425 حصاناً.

• أكثر من 100 عبوة وقود ممتلئة.

• سلاحين ناريين.

• ما يقارب 68 ألف يورو نقداً.

وتبين أن الشبكة استثمرت ما يزيد على مليون يورو في شراء القوارب وتجهيزها لعمليات التهريب.

أسلوب عمل الشبكة

اعتمدت العصابة على شبكة معقدة من الشركات في فرنسا وإسبانيا لتأمين الخدمات اللوجستية وتوفير المعدات البحرية. وكان يُطلب من كل مهاجر دفع ما يصل إلى 7 آلاف يورو مقابل رحلة محفوفة بالمخاطر من الجزائر إلى السواحل الإسبانية، على متن قوارب مكتظة ومصنعة يدوياً.

وتألفت الشبكة من خلايا متخصصة، منها ما كان مسؤولاً عن شراء القوارب والمعدات، وأخرى لتنسيق مسارات الإبحار، فيما تولت مجموعات أخرى توفير الوقود والغذاء وأنظمة الاتصال أو الإشراف على الأمن أثناء العبور.

وقد لعب اليوروبول دوراً محورياً من خلال تبادل المعلومات وتقديم الدعم التحليلي والتنسيق العملياتي، بينما استعانت السلطات الإسبانية بخبراء أمنيين لمراجعة البيانات ومقارنتها مع قواعد بيانات أوروبية، الأمر الذي سرّع في الوصول إلى نتائج التحقيق.

تراجع أعداد المهاجرين غير النظاميين 

وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى إسبانيا هذا العام 94,810 شخصاً، أي بانخفاض نسبته 21.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويُعزى هذا التراجع إلى الإجراءات المشددة التي تنتهجها السلطات الإسبانية للحد من الهجرة غير النظامية.

حاج إبراهيم