حركة “حمس” تندد بتقارير الاتحاد الأوروبي وترفض خطاب الإسلاموفوبيا في الساحة السياسية

أصدرت حركة مجتمع السلم (حمس) بيانًا شديد اللهجة عبّرت فيه عن رفضها لما اعتبرته استهدافًا خارجيًا مباشرًا للسيادة الوطنية، محذّرة في الوقت ذاته من خطابات الكراهية التي تتسلل مجددًا إلى الساحة السياسية، ملوّحة بخلفيات أيديولوجية تتقاطع مع أجندات استعمارية.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي الوطني، المنعقد برئاسة رئيس الحركة الأستاذ عبد العالي حساني شريف، أدانت الحركة إدراج الجزائر في تقارير أوروبية تتعلق بتبييض الأموال والحريات الدينية، واعتبرته محاولة مكشوفة للضغط على القرار السيادي الوطني وابتزاز التوجهات المستقلة.

ووصفت “حمس” هذه الخطوة بأنها تدخل ضمن سياسات تهدف لإضعاف الموقف الوطني وإحداث شرخ في الإجماع الداخلي، داعية إلى وعي جماعي بخطورة المرحلة، وبناء تعبئة وطنية شاملة لصد محاولات التفكيك والإضعاف.

وفي سياق آخر، أعربت الحركة عن رفضها التام لما وصفتها بـ”عودة أسطوانة الإسلاموفوبيا” في الخطاب السياسي، محذّرة من محاولات بعض الأطراف الحزبية لإحياء هذا الخطاب بغرض الاستقطاب المجتمعي وخدمة أجندات خارجية. 

وأشارت إلى أن ما يُروَّج من حملات إقصاء وكراهية من قبل بعض الأحزاب، يتقاطع مع مواقف اليمين المتطرف وبعض المؤسسات الرسمية الغربية التي تعمل على ضرب التماسك الوطني والعبث بقيم التعايش بين مكونات المجتمع الجزائري.

وشددت “حمس” على أن إثارة قضايا دينية أو هوياتية تجاوزها الزمن، لم تعد تحظى بقبول سياسي أو شعبي، مؤكدة على أن خطاب الكراهية لم يعد له مكان في الجزائر الجديدة، وأن التماسك الوطني ينبغي أن يبقى خطًا أحمر أمام أي محاولات للتفرقة أو التشكيك في ثوابت المجتمع.

يأتي هذا البيان في ظل تصاعد الضغوط الدولية على الجزائر، وتزايد مؤشرات التوتر في المشهد الداخلي، وسط دعوات واسعة لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التوافق الداخلي كضمانة للاستقرار والسيادة.

حكيم ش