حزب "الارسيدي" يُندِّد باستبعاده من الانتخابات التشريعية ويتهم السلطة بتزوير المسار

أعلن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الارسيدي)، في بيان أصدره اليوم الخميس 28 مايو 2026 عن مقره في الجزائر العاصمة، أن السلطات الجزائرية تشنّ حملة قمع سياسي ممنهجة ضده منذ اندلاع حراك 2019، متخذة أشكالاً متعددة من الحصار والإقصاء.

وأفاد الحزب بأن الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات (أني) أخطرته برفض قائمته في ولاية الجزائر، العاصمة السياسية للبلاد، بحجة عدم مطابقة التزكيات، وذلك بعد أن كانت قد منحته قبولاً مبدئياً، مشيراً إلى أن القرار جاء دون أي تبرير واضح أو إمكانية للطعن الفعلي، كما طالت قوائم الحزب في عدة ولايات أخرى وفي المهجر المصيرَ ذاته.

واعتبر الحزب في بيانه أن ما يجري يتجاوز حدود الأخطاء الإجرائية، إذ بات يمثّل توجهاً سياسياً مقصوداً يرمي إلى إقصاء التيار الديمقراطي من الحقل السياسي الوطني، مساءلاً في هذا الإطار عن الجهة التي تتحكم فعلياً في صياغة القوائم الانتخابية، أهي الأحزاب السياسية أم الأجهزة الإدارية؟

وأشار البيان إلى أن الطعون التي تقدمت بها أحزاب وقوائم مستقلة أمام الجهات القضائية المختصة رُفضت جميعها وصُنِّفت “غير مؤسسة”، دون أن تُناقَش الحجج المُثارة بصورة شفافة، وهو ما وصفه الحزب بأنه يُضعف ثقة المواطنين في فاعلية مسالك التقاضي وفي صون الحقوق السياسية الدستورية.

وأبدى الحزب قلقه إزاء ما وصفه بمسعى ممنهج لتكريس هيمنة مشتركة تجمع التيارات الإسلامو-محافظة وأحزاب الموالاة والأجهزة الإدارية، بهدف الإمساك بزمام المؤسسات وإسكات أي صوت سياسي مستقل، مؤكداً أن هذا التوجه يستهدف في جوهره رؤية للجزائر قائمة على دولة القانون والديمقراطية الحقيقية.

وأكد الحزب عزمه اللجوء إلى جميع الطعون القانونية المتاحة أمام القضاء الإداري، وجدّد ثقته بالمئات من ناشطيه والمواطنين الذين واجهوا الضغوط والعراقيل في سبيل إيداع ملفات الترشح، معتبراً تحركهم ضرباً من ضروب المقاومة المدنية، داعياً الأحزاب السياسية وسائر الفاعلين الوطنيين إلى نبذ الاستسلام والتصدي لهذا التضييق على التعددية السياسية في البلاد.

حكيم ش