حسين مسيس... المبلّغ عن الفساد الذي انتهى خلف القضبان

في تطور مثير للجدل، تم إيداع الناشط والمبلّغ عن الفساد حسين مسيس الحبس في مؤسسة واد غير العقابية بولاية بجاية، عقب مثوله أمام مجلس قضاء بجاية لتنفيذ مذكرة الإيداع التي صدرت بعد رفض المحكمة العليا للطعن بالنقض على حكم بالسجن صدر ضده سابقًا.

في الجزائر، لا تزال قضايا التبليغ عن الفساد تثير الكثير من الجدل، خصوصًا حينما تنقلب الأمور على من يكشف المستور. قضية "حسين مسيس"، المبلّغ عن التجاوزات بولاية بجاية، تمثل نموذجًا صارخًا لتشابك العدالة مع النفوذ، وما يترتب عنه من مآلات مثيرة للجدل.

يُعَدُّ الفساد في الجزائر من أبرز التحديات التي تواجه التنمية والاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، وقد تناولته تقارير دولية ومحلية من زوايا متعددة.

من كشف الفساد إلى زنزانة الاتهام

يُعرف مسيس بمواقفه الجريئة منذ سنوات، حيث بادر بالكشف عن مخالفات يُعتقد أنها تشمل تجاوزات إدارية ومالية داخل بعض المصالح العمومية في دائرة أميزور التابعة لولاية بجاية. هذه التبليغات، التي أثارت الكثير من التساؤلات، لم تُقابل بتحقيقات علنية شفافة، بل كان نصيب صاحبها سلسلة من القضايا والأحكام القضائية التي وصفها نشطاء حقوق الإنسان بأنها "تعسفية" و"انتقامية".

القضاء... بين الحماية والملاحقة

بعد تأكيد الحكم بالسجن ضد مسيس، تم نقله رسميًا إلى الحبس، ما فتح بابًا واسعًا للنقاش حول مصير من يُبلّغ عن الفساد في الجزائر. فبين النصوص القانونية التي تنصّ على حماية المُبلّغين، والواقع الذي يشهد ملاحقات وعقوبات قضائية، تتلاشى الثقة في آليات مكافحة الفساد.

تضامن واسع ومطالبات بالتحقيق

فور انتشار الخبر، عبّر ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع حسين مسيس، مطالبين بفتح تحقيق مستقل ونزيه في ملابسات قضيته. وشدد بعضهم على ضرورة توفير حماية قانونية فعالة للمبلّغين لضمان بيئة شفافة تحارب الفساد لا تُعاقب من يكشفه.

القضية كمرآة وطنية

الحراك الشعبي عام 2019 كان نتيجة سخط شعبي واسع ضد الفساد، خصوصًا بعد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة. رغم الوعود بالإصلاح، يرى كثيرون أن الفساد لا يزال مستشريًا، وأن المحاكمات لبعض المسؤولين كانت "انتقائية" أو "استعراضية".

فلا تمثل قضية مسيس حالة فردية فحسب، بل تعكس تحديات منهجية تتعلق بتكريس ثقافة المساءلة والشفافية داخل المؤسسات الجزائرية. فهل بات التبليغ عن الفساد مغامرة غير محسوبة النتائج؟ وأين تقف الجزائر في معادلة حماية حقوق المبلّغ مقابل سلطة النفوذ؟

نسرين ج