دعوات لرفع الرقابة القضائية عن النقابيين مسعود بوديبة وبوبكر هابت

مرّ عام كامل، في 24 فيفري 2026، على وضع المنسق الوطني لنقابة الكنابست مسعود بوديبة، والأمين الوطني المكلف بالشؤون الإدارية بوبكر هابت ، تحت إجراء الرقابة القضائية، في قضية أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط النقابية وحقوق الإنسان. وخلال هذه الفترة، اضطر القياديان النقابيان إلى التنقل 104 مرات إلى محكمة حمام الضلعة بولاية المسيلة، بمعدل حضور مرتين أسبوعيًا كل يومي الأحد والأربعاء، من أجل التوقيع في سجل الرقابة القضائية.

وبحسب بيان نشره السكرتير الوطني المكلف بالعلاقات مع النقابة في حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية ، فإن توقيف المعنيين جاء أثناء توجههما للمشاركة في نشاط نقابي دعت إليه أربع نقابات في قطاع التربية، بهدف الاحتجاج على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، والذي يخضع حاليًا لمراجعة وتعديل. ويؤكد البيان أن هذا النشاط يدخل ضمن إطار العمل النقابي المشروع، باعتباره حقًا يكفله الدستور الجزائري والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

ويرى صاحب البيان أن استمرار هذا الإجراء لمدة عام كامل يطرح تساؤلات جدية حول احترام حرية العمل النقابي، خاصة في ظل الأعباء المهنية والشخصية الناتجة عن الالتزام بالحضور الدوري أمام القضاء. كما اعتبروا أن مدة الرقابة القضائية “طالت أكثر مما ينبغي”، داعين إلى رفعها بشكل عاجل، لما لذلك من أثر مباشر على ممارسة النشاط النقابي بشكل طبيعي.

وشدد البيان على أن العمل النقابي يمثل حقًا وواجبًا مشروعًا للدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية، ولا يمكن اعتباره فعلًا إجراميًا. كما دعا إلى احترام الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التنظيم والعمل النقابي، مؤكدًا أن حماية هذه الحقوق تشكل ركيزة أساسية لدولة القانون.

حكيم ش