ذكرى مؤتمر الصومام : إعتقالات واسعة وسط نشطاءٍ وسياسيّين

شهدت منطقة بجاية، يوم 20 أوت 2025، أجواءً مشحونة بالتوتر بعد أن منعت السلطات إحياء الذكرى الـ69 لمؤتمر الصومام في إفري أوزلاقن، حيث طالت الاعتقالات عدداً من المناضلين والسياسيين الذين حاولوا التوجه إلى مكان الحدث التاريخي.

من بين المعتقلين، صبيحة اليوم، الناشط المعروف زهير مولاوي الذي أوقف أمام مقر المؤتمر التاريخي واقتيد إلى مركز الشرطة. كما لا تزال الأخبار مقطوعة عن مالك بوجمعة، ابن شهيد وعضو حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "الأرسيدي"، عقب توقيفه بالمنطقة ذاتها. 

وفي السياق نفسه، أفاد ناشطون أن قوات الأمن اعترضت آخرين قبل وصولهم إلى إفري، حيث جرى اقتيادهم إلى مقر الشرطة رفقة 14 مناضلاً آخرين من حزب "الأرسيدي". المناضل حسين بومدجان، الذي أفرج عنه لاحقاً، صرح قائلاً: "بعد أن مُنعت من مغادرة البلاد، ها أنا اليوم أُمنع حتى من التنقل داخل وطني. أُوقفت قبل وصولي إلى إفري واقتيدت إلى مركز الشرطة.!".

في موازاة ذلك، أصدرت عدة منظمات وشخصيات سياسية وحقوقية البيان الوحدوي للديمقراطيين الجزائريين بمناسبة الذكرى، حيث أكدت فيه على تمسكها بروح الوحدة الوطنية والسيادة الشعبية التي أسس لها مؤتمر الصومام سنة 1956. البيان ذكّر بأن المؤتمر وضع أسس دولة ديمقراطية واجتماعية، جزائرية الهوية ومتعددة في مكوناتها، وهو ما لا يزال يمثل مرجعاً أساسياً للقوى الديمقراطية والمدنية.

وشدد البيان على أن "أولوية المدني على العسكري، ورفض المشاريع الثيوقراطية، وسيادة القانون على السلطة الفردية أو الفئوية"، تبقى خطوطاً حمراء لا تراجع عنها. كما اعتبر أن المطالب التي رفعها حراك فبراير 2019 لم تلقَ الاستجابة اللازمة، مؤكداً أن الفضاء العام لا يزال مغلقاً، والكلمة الديمقراطية مصادرة، والسيادة الشعبية مغيّبة.

كما طرح الموقعون مطالب عاجلة، أبرزها: الإفراج عن جميع معتقلي الرأي، إلغاء القوانين القمعية التي تقيد الحريات والعمل السياسي والصحافة، وفتح حوار وطني شامل يجمع كل القوى الحية من أحزاب، ومنظمات، ونقابات، وحركات مدنية. البيان دعا أيضاً إلى إقامة قضاء مستقل يضمن الفصل بين السلطات، ووضع حد للتوظيف السياسي للهيئات القضائية.

وفي رؤيته المستقبلية، شدد الإعلان على ضرورة بناء جزائر حديثة، ديمقراطية، وتعددية، قادرة على مواجهة تحديات التكنولوجيا والانتقال الطاقوي والبيئي، مع استثمار عادل للموارد الوطنية. كما دعا إلى الاعتراف بالتنوع الثقافي واللغوي للجزائر وحمايته باعتباره ثروة وطنية.

وختم البيان بنداء مباشر إلى الشعب الجزائري، قواه المدنية، وشبابه، وشتاته، من أجل الاتحاد حول مشروع تحوّل ديمقراطي جاد وموحّد، يستلهم من روح مؤتمر الصومام ويعيد الكلمة للشعب باعتباره المالك الوحيد للسيادة.

حكيم ش