قضية الشرطي هاشمي راشدي رياض: المادة 87 مكرر تعود إلى الواجهة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة، هذا الأسبوع، بإيداع الشرطي السابق "هاشمي راشدي رياض" الحبس المؤقت، وذلك في إطار تحقيق قضائي يشمل تهمًا ثقيلة، من بينها تلك المنصوص عليها في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، المرتبطة بالأفعال التي تمس بأمن الدولة أو تتعلق بالإرهاب.

هذه المادة، التي طالما أثارت الجدل بسبب اتساع تعريفها، تُستخدم عادة في قضايا تتعلق بالإرهاب أو المساس بأمن الدولة، ما يضفي على القضية طابعًا حساسًا يستدعي المتابعة الدقيقة.

التحقيقات الجارية تطرح أسئلة جوهرية حول طبيعة الأفعال المنسوبة إلى المتهم، وسياقها الزمني والمؤسساتي، خاصة وأنه كان ينتمي سابقًا إلى سلك الشرطة. كما تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول استخدام المواد القانونية ذات الطابع الأمني في ملاحقة الأفراد، ومدى توافق ذلك مع ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.

خلفية القضية

بحسب مصادر قضائية مطلعة، فإن المتهم كان قد أنهى مهامه في سلك الشرطة منذ فترة، قبل أن يُستدعى للتحقيق على خلفية معلومات أمنية تتعلق بنشاطات مشبوهة. ولم تُكشف بعد تفاصيل دقيقة حول طبيعة هذه النشاطات، إلا أن إدراج المادة 87 مكرر في التهم الموجهة إليه يفتح الباب أمام فرضيات متعددة، تتراوح بين الانتماء إلى تنظيم محظور، أو التحريض على أعمال تمس بالوحدة الوطنية أو النظام العام.

المادة 87 مكرر: أداة قانونية مثيرة للجدل

تُعد المادة 87 مكرر من أكثر المواد إثارة للجدل في القانون الجزائري، إذ تُستخدم في ملاحقة الأفعال المصنفة ضمن خانة "الإرهاب"، لكنها كثيرًا ما تُنتقد من قبل منظمات حقوقية بسبب غموض تعريفها واتساع نطاقها. وقد دعت عدة هيئات إلى مراجعتها لضمان عدم استخدامها في قضايا لا تتعلق فعليًا بالإرهاب، خاصة في ظل غياب تعريف دقيق لما يُعتبر "مساسًا بأمن الدولة".

ردود فعل أولية

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من المديرية العامة للأمن الوطني بشأن القضية، كما لم تُعلن هيئة الدفاع عن المتهم عن موقفها أو تفاصيل استراتيجية الدفاع. في المقابل، عبّرت بعض الأصوات الحقوقية المحلية عن قلقها من غياب الشفافية في التحقيقات، مطالبةً بضمان حقوق المتهم في إطار محاكمة عادلة.

السياق العام: بين الأمن والعدالة

تأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه الجزائر نقاشًا متجددًا حول التوازن بين متطلبات الأمن الوطني وضمانات العدالة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية وتزايد الحديث عن شبكات التأثير الإلكتروني والتحريض السياسي. ويُخشى أن تتحول مثل هذه القضايا إلى أدوات لتصفية حسابات أو لتضييق الحريات، ما لم تُدار بشفافية ومهنية عالية.

حاج إبراهيم