كيف أصبح المستثمر اللبناني “مواطناً اقتصادياً” في الجزائر ؟

في تطور لافت يعكس متانة العلاقات الجزائرية–اللبنانية، أثار الصحافي اللبناني سالم زهران جدلاً واسعاً بتصريحاته حول منح الجزائر امتيازات ضخمة للمستثمرين اللبنانيين، وذلك تزامناً مع زيارة الرئيس ميشال عون إلى الجزائر.

أثارت تصريحات الصحافي اللبناني سالم زهران الجدل على منصّات التواصل الاجتماعي بعد مقابلة له على قناة MTVا اللّبنانية حيث قال:

"الجزائر أعطت المستثمر اللبناني حق التملك بنسبة 100%، تماماً كالمواطن الجزائري، وذلك بفضل مستثمر من الجنوب اللبناني يمتلك ثلاثة مصانع غرانيت في الجزائر."

كما أشار إلى أن الجزائر قدمت مساعدات كبيرة للبنان، وأنها "ستغدق الهدايا" خلال زيارة الرئيس ميشال عون، التي رافقها بنفسه. هذه التصريحات جاءت في سياق الحديث عن تعديل قانون الاستثمار الجزائري، وتوسيع الامتيازات للمستثمرين اللبنانيين، مما اعتبره البعض خطوة غير مسبوقة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

تعديل قانون الاستثمار: خطوة مفصلية

خلال مقابلة تلفزيونية على قناة MTV اللبنانية، كشف زهران أن الحكومة الجزائرية أجرت تعديلًا استثنائياً على قانون الاستثمار، مكّن المستثمر اللبناني من التملك والاستثمار بنسبة 100%، وهو أمر كان مقتصرًا سابقًا على المواطنين الجزائريين فقط.

ويعود الفضل بهذا التعديل – وفقاً لزهران – إلى مستثمر من جنوب لبنان يمتلك ثلاثة مصانع غرانيت في الجزائر، والذي لعب دوراً محورياً في إثبات الجدارة الاقتصادية للمستثمر اللبناني، ما دفع السلطات الجزائرية لإعادة النظر في سياسات الاستثمار الأجنبي.

الجزائر تمد يد الدعم للبنان

زهران أوضح أن الجزائر لم تكتفِ بالدعم الاقتصادي للمستثمرين بل أغدقت مساعدات سخية على لبنان في فترات متعددة، متحدثًا عن "هدايا" مرتقبة قد تُعلن لاحقاً في إطار الشراكة المتنامية بين البلدين.

وتأتي هذه التصريحات في ظل زيارة رسمية للرئيس اللبناني ميشال عون إلى الجزائر، والتي يُنتظر أن تسفر عن توقيع اتفاقيات جديدة تعزز التعاون الاقتصادي والتجاري.

هل تحوّل المستثمر اللبناني إلى مواطن جزائري؟

المستثمر اللبناني في الجزائر لا يتحوّل إلى مواطن جزائري قانونياً، أي أنه لا يحصل على الجنسية الجزائرية تلقائياً. لكن وفق قانون الاستثمار الجديد رقم 22-18، أصبح يتمتع بحقوق استثمارية مساوية تماماً للمواطن الجزائري في معظم القطاعات الاقتصادية، باستثناء بعض الأنشطة الاستراتيجية.

من الناحية القانونية، لا يزال المستثمر اللبناني أجنبياً وفق قوانين الجنسية. لكن ما يميّزه اليوم هو تمتعه بحقوق استثمارية مساوية للمواطن الجزائري، وهو ما يمكن اعتباره شكلاً من "المواطنة الاقتصادية"، في سابقة غير معهودة في السياسات الاستثمارية الإقليمية.

حكيم ش