مجلس قضاء الجزائر يكشف عن تفكيك شبكة لتبييض الأموال وحجز مبالغ ضخمة

أعلن مجلس قضاء الجزائر، في بيان رسمي، عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة متورطة في قضايا تبييض الأموال، بعد عملية نوعية أسفرت عن حجز مبالغ مالية ضخمة بالعملة الوطنية والأجنبية، إلى جانب وسائل نقل استُعملت في النشاط غير المشروع.

وجاء في البيان أنّ العملية انطلقت إثر معلومات واردة إلى مصالح أمن ولاية مستغانم بتاريخ 12 أوت 2025، مفادها وجود أغراض مشبوهة داخل مركبة من نوع “ماستر”. وبعد تفتيش المركبة، عُثر على حقائب وأكياس وطرود تحتوي على مبالغ مالية معتبرة.

وبناءً على ذلك، تم فتح تحقيق ابتدائي من قبل المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالغرب – وهران، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، وتحت إشراف نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، بعد أن تم التخلي عن الملف لصالحها من النيابة المختصة. التحقيقات كشفت عن وجود جماعة إجرامية منظمة تنشط في مجال تبييض الأموال.

وأوضح البيان أن المحجوزات تمثلت في مبلغ مالي قدره 1.239.841.500 دج (ما يعادل حوالي 124 مليار سنتيم). مبلغ بالعملة الصعبة يقدر بـ 1.084.775 أورو، 94.400 دولار أمريكي، 4300 ريال سعودي، 500 درهم إماراتي و 200 فرنك سويسري. إضافة إلى 14 مركبة سياحية استُعملت في النشاط الإجرامي.

ووفق البيان، فإن الشبكة تضم 4 موظفين عموميين و5 متعاملين اقتصاديين، فيما لا يزال إثنان من أفرادها في حالة فرار.

وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، تمت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي بتهم تتعلق بـتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية باستخدام تسهيلات يمنحها نشاط مهني. قبول مزية غير مستحقة. إساءة استغلال الوظيفة. منح موظف عمومي مزية غير مستحقة.

وأشار مجلس القضاء إلى أنّه بعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول، أصدر قاضي التحقيق أوامر بوضع جميع المتهمين الحاضرين رهن الحبس المؤقت، في انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق القضائي.

حكيم ش