محاكمة زيد بالحشاني : تبرئة من الجنح وإدانة بالجناية

محكمة الجنايات الاستئنافية بورقلة تدين زيد بالحشاني بـ18 شهراً حبسا نافذا بعد تبرئته من الجنح.

في جلسة قضائية حاسمة انعقدت امس الثلاثاء بمحكمة الجنايات الاستئنافية التابعة لمجلس قضاء ورقلة، مثل سجين الرأي زيد بالحشاني أمام هيئة المحكمة لمواجهة تهمة جنائية وجنحتين، وسط حضور دفاعه وممثل النيابة العامة، وتفاعل واسع من نشطاء حقوق الإنسان والمتضامنين مع قضيته.

خلفية القضية

زيد بالحشاني، المعروف بمواقفه النقدية ومشاركته في الحراك المدني، كان قد أُوقف على خلفية منشورات وتصريحات اعتُبرت مسيئة أو مخالفة للقانون، ما أدى إلى متابعته قضائيًا بتهم متعددة، منها جناية المساس بأمن الدولة، إلى جانب جنحتين تتعلقان بالنشر والتحريض.

مجريات المحاكمة

خلال جلسة الأمس ، قدمت النيابة العامة التمساً يقضي بالحكم عليه بعشر سنوات سجنًا نافذة وغرامة مالية معتبرة، مستندة إلى خطورة التهم المنسوبة إليه. في المقابل، دافعت هيئة الدفاع عن براءته، مؤكدة الطابع السياسي للملاحقة، ومطالبة بإسقاط التهم لغياب الأدلة الجنائية.

بعد المرافعات، قررت المحكمة إدخال القضية للمداولة، لتصدر لاحقًا حكمًا يقضي بـ:

• تبرئة زيد بالحشاني من الجنحتين المنسوبتين إليه، وهو ما اعتُبر انتصارًا جزئيًا للحق في التعبير.

• إدانته بالجناية، مع تخفيف العقوبة إلى 18 شهرًا حبسا نافذًا، بدلًا من العقوبة القصوى التي طالبت بها النيابة.

تداعيات الحكم

بموجب هذا الحكم، يُتوقع أن يُفرج عن زيد بالحشاني يوم 27 جانفي 2026، ما يعني أن فترة حبسه المتبقية تقل عن ثلاثة أشهر. وقد رحّب المتضامنون مع قضيته بهذا التطور، معتبرين أن الحكم يُظهر تراجعًا جزئيًا عن التشدد القضائي، وإن بقيت الإدانة قائمة.

ردود فعل

المحامية والناشطة الحقوقية فتيحة رويبي، التي تابعت المحاكمة عن كثب، اعتبرت أن “تبرئة زيد من الجنح مؤشر على هشاشة الملف، وأن الإدانة بالجناية تظل محل تحفظ قانوني وأخلاقي”، داعية إلى “مواصلة الضغط من أجل الإفراج الكامل عن سجناء الرأي”.

من جهته، عبّر عدد من المحامين والناشطين عن أملهم في أن يشكل هذا الحكم خطوة نحو مراجعة أوسع لملفات الموقوفين على خلفية التعبير، خاصة في ظل التوترات السياسية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.

حكيم ش