من روح الصومام إلى حاضر الجزائر : القوى الديمقراطية تعيد طرح مشروع الدولة المدنية

في الذكرى التاسعة والستين لمؤتمر الصومام (20 أوت 1956)، أطلقت أحزاب ومنظمات وشخصيات سياسية ومدنية بياناً موحّداً سُمّي بـ”البيان الوحدوي للديمقراطيين الجزائريين”، والذي جاء ليجدد الالتزام بروح الصومام ويطرح خريطة طريق نحو انتقال ديمقراطي سلمي في البلاد.

البيان شدّد على أن مؤتمر الصومام أسّس لدولة جمهورية، ديمقراطية واجتماعية، قائمة على السيادة الشعبية والتعددية الوطنية والانفتاح على الفضاء المغاربي. وأكد أنّ هذه المبادئ لا تزال تشكّل أساساً لأي مشروع وطني يعيد للشعب كلمته وسيادته.

الموقعون أعادوا التذكير بأن أولوية السياسي على العسكري، وسيادة القانون على الحسابات الشخصية أو الفئوية، والاستقلالية عن أي تبعية خارجية، تمثّل خطوطاً حمراء لا يمكن التراجع عنها. كما لفتوا إلى أن حراك فبراير 2019 عبّر عن نفس التطلعات، لكنه اصطدم بواقع سياسي ما يزال يقمع الحريات ويصادر الإرادة الشعبية.

الوثيقة أعلنت أن الجزائر تمرّ بلحظة حاسمة تتطلب إعادة بعث الميثاق الجمهوري، وتغليب الوحدة الوطنية على الانقسامات، وبناء مشروع مدني ديمقراطي يقطع مع منطق الوصاية والهيمنة.

ومن بين المبادئ التي أكد عليها البيان: تكريس السيادة الشعبية عبر مؤسسات منتخبة شفافة، ضمان الحريات الأساسية من رأي وتنظيم وصحافة وتظاهر، تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، الاعتراف بالتنوع الثقافي واللغوي باعتباره ثروة وطنية، وبناء اقتصاد حديث قائم على تنويع حقيقي ورؤية استراتيجية.

أما المطالب العاجلة فتمثلت في الإفراج عن معتقلي الرأي، إلغاء القوانين القمعية، وقف التضييق على الحريات، فتح حوار وطني شامل، حماية الثروات الوطنية من التفريط، وإقامة قضاء مستقل يعيد الثقة بين المواطنين والمؤسسات.

الرؤية التي طرحها البيان للمستقبل تذهب نحو جزائر ديمقراطية، حديثة، ومنفتحة، قادرة على مواجهة التحديات التكنولوجية والبيئية والطاقوية، وتضمن تنمية متوازنة ومستدامة، مع استثمار الهضاب العليا والصحراء لتعزيز التماسك الاقتصادي والديمغرافي.

وختم البيان بنداء إلى الجزائريين والجزائريات، وإلى كل الحركات المدنية والنقابات والفنانين والمثقفين والشتات، من أجل الالتفاف حول هذه المبادرة وفتح صفحة جديدة من أجل وحدة وطنية وديمقراطية حقيقية.

من بين الموقعين أحزاب سياسية مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (RCD)، وممثلين عن مناضلي جبهة القوى الاشتراكية (FFS)، إضافة إلى منظمات على غرار منتدى التغيير الديمقراطي، ومن أجل بديل ديمقراطي في الجزائر (PADA)، وSOS مفقودون، وتحالف النساء الجزائريات عبر المتوسط.

كما وقّع العشرات من الشخصيات الوطنية، من سياسيين وحقوقيين وصحفيين وأكاديميين وفنانين، بينهم محسن بلعباس الرئيس السابق لـRCD، لحواري عدي عالم الاجتماع، أميرة بوراوي الطبيبة والناشطة، عبد الله حمدادوش المحامي، وحسان بوحسيني المدافع عن حقوق الإنسان، إلى جانب وجوه نقابية وجامعية بارزة.

نسرين ج