منشورات على مواقع التواصل تقود الصحفي عبد العالي مزغيش إلى الحبس المؤقت

أثار قرار إيداع الصحفي بالتلفزيون العمومي، عبد العالي مزغيش رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة موجة من الجدل في الأوساط الإعلامية والحقوقية، عقب تقديمه بتاريخ 9 فيفري 2026 أمام نيابة محكمة الشراقة وإحالته على قاضي التحقيق.

وبحسب ما أعلنته محاميته الأستاذة فتيحة رويبي، فقد تم سماع موكلها سماعاً أولياً قبل صدور أمر بالإيداع، في ملف يتابع فيه بخمس جنح، من بينها عرض منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح.

المحامية أكدت أنها تقدمت صبيحة اليوم باستئناف أمر الإيداع، معتبرة أن الإجراءات القضائية ما تزال في طورها الأول، وأن الملف سيخضع لرقابة جهة الاستئناف. كما أوضحت أنها زارت موكلها بالمؤسسة العقابية القليعة، حيث ناقشت معه التهم المنسوبة إليه واطلعته على تطورات مسار القضية.

ووفق ذات التصريح، عبّر مزغيش عن تفاجئه بطبيعة المتابعات القضائية، مشدداً على أن ما نشره يندرج، في تقديره، ضمن العمل الصحفي وممارسة حرية التعبير.

في خضم ذلك، تتواصل ردود الفعل المتباينة بين من يعتبر القرار إجراءً قضائياً يدخل ضمن صلاحيات التحقيق، ومن يرى فيه مؤشراً على تصاعد الضغوط على الفاعلين في الحقل الإعلامي، في انتظار ما ستسفر عنه مراحل التقاضي المقبلة.

حاج إبراهيم