منظمة “شعاع” لحقوق الإنسان : انتخابات الجزائر 2024 أعادت إنتاج أزمة الشرعية

أصدرت منظمة شعاع الحقوقية، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، بيانًا في الذكرى الأولى للانتخابات الرئاسية الجزائرية التي جرت في 7 سبتمبر 2024، اعتبرت فيه أن هذا الاستحقاق الذي كان يُفترض أن يشكّل محطة تاريخية للانتقال نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، تحول إلى “مجرد واجهة شكلية لإعادة إنتاج السلطة القائمة وتعميق أزمة الشرعية”.

قمع الحريات وتحويل المناخ الانتخابي إلى “ساحة ترهيب”

أكدت المنظمة أن العملية الانتخابية سبقتها ورافقتها حملة قمع واسعة، شملت اعتقالات تعسفية لناشطين سياسيين، وملاحقات للصحفيين المستقلين، وإغلاق منابر إعلامية معارضة، إضافة إلى منع الوقفات والمظاهرات السلمية. ووصفت شعاع هذه الممارسات بأنها “سياسة ممنهجة لإفراغ الصندوق الانتخابي من معناه وتحويله إلى أداة بيد السلطة”.

استغلال أجهزة الدولة لصالح مرشح السلطة

وأشار البيان إلى أن أجهزة الدولة، بمؤسساتها الإعلامية والإدارية، جُندت لصالح المرشح عبد المجيد تبون، فيما تم إقصاء أو إضعاف منافسين محتملين بوسائل قانونية وإجرائية. ورأت المنظمة أن هذا الواقع “حوّل الانتخابات من منافسة تعددية إلى استفتاء غير معلن على استمرار النظام”.

نتائج غامضة وشرعية منعدمة

انتقدت شعاع غياب الشفافية في يوم الاقتراع وإعلان النتائج، حيث تضاربت الأرقام الرسمية حول نسب المشاركة، في ظل انعدام المعلومات الدقيقة عن سير العملية عبر الولايات. واعتبرت أن “النتائج المعلنة لم تعكس الإرادة الشعبية، بل شكّلت غطاءً لتجديد شرعية مهزوزة داخليًا ومثار شك خارجي”.

من انتخابات شكلية إلى أزمة شرعية

أكدت المنظمة أن مرور عام كامل بعد الانتخابات لم يغير شيئًا في المشهد السياسي الجزائري، بل عزز “منطق الصوت الواحد والسيطرة الأمنية”، حيث استمرت المتابعات القضائية والاعتقالات بحق المعارضين.

إصلاح حقيقي يبدأ بإطلاق الحريات

ودعت شعاع السلطات الجزائرية إلى اتخاذ خطوات عاجلة نحو إصلاح سياسي شامل، تبدأ بالإفراج عن معتقلي الرأي، وضمان حرية الصحافة والتجمع والتنظيم، وإصلاح الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان استقلالها، إلى جانب فتح حوار وطني جاد يضم مختلف الفاعلين السياسيين والمدنيين.

وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد أن “الانتخابات النزيهة لا يمكن أن تُجرى في بيئة تخنق الحريات، وأن أي عملية انتخابية من دون إصلاحات جوهرية لن تكون سوى إعادة تدوير لأزمة الشرعية وتوسيعًا لفجوة الثقة بين الدولة والمجتمع”.

حاج إبراهيم