منع نصيرة ديتور من دخول الجزائر : برلماني عن حزب "حمس" يندّد ويطالب بفتح تحقيق عاجل

ندّد النائب عن الجالية الوطنية بالخارج في المجلس الشعبي الوطني، عبد الوهاب يعقوبي، بما وصفه بـ”الإجراء غير القانوني” المتمثل في منع المواطنة الجزائرية نصيرة ديتور من دخول التراب الوطني، وإعادتها من مطار الجزائر الدولي دون أي مبرر قانوني أو إجراء قضائي معلن.

وقال يعقوبي، في بيان صحفي، إنه عبّر عن “استغرابه واستنكاره الشديدين” لهذه الممارسات التي “تتناقض مع النص الدستوري والالتزامات الدولية للجزائر”، مذكّرًا بأن حالات مماثلة سجلت سابقًا، على غرار منع دخول الصحفي فريد عليلات إلى الجزائر رغم أنه لا يحمل سوى الجنسية الجزائرية.

وأشار النائب إلى أنه كان قد وجّه انتقادات مماثلة خلال جلسة استماع برلمانية في أفريل 2024 مع وزير الداخلية، حيث اعتبر هذه الإجراءات “سابقة خطيرة لا تليق بدولة تعلن التزامها بحقوق مواطنيها”.

وأوضح يعقوبي أن المادة 49 من دستور 2020 تكفل الحق في حرية التنقل، بما في ذلك “الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه”، ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا “بموجب قرار معلل من السلطة القضائية ولمدة محددة”. كما ذكّر بالمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أنه “لا يجوز حرمان أي شخص من حق الدخول إلى بلده”.

ودعا النائب السلطات العمومية إلى “الالتزام الصارم بالدستور وضمان الحقوق والحريات الفردية لجميع الجزائريين والجزائريات دون استثناء”، مطالبًا بـ”فتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات هذه القضية المؤسفة، والعمل على ضمان عدم تكرارها مستقبلاً”.

وختم يعقوبي بيانه بالتأكيد على أن “قوة الدولة لا تُقاس بقدرتها على المنع، بل بمدى التزامها بالقانون، وحمايتها للحقوق والحريات، وتعاملها بعدالة وثقة مع جميع أبنائها مهما اختلفت آراؤهم”.

حكيم ش