وزارة التربية تنفي حرمان الأمهات من متابعة أبنائهن وتدعو إلى الاعتماد على المصادر الرسمية

أصدرت وزارة التربية الوطنية بيانًا توضيحيًا أكدت فيه حرصها على تعزيز الثقة بين الأسرة والمؤسسة التربوية وترسيخ التعاون والتواصل بما يخدم المصلحة الفضلى للتلميذ، وذلك على خلفية منشورات جرى تداولها مؤخرًا بشأن متابعة الأولياء لأبنائهم داخل المؤسسات التعليمية.

و أكٌد بيان الوزارة أن متابعة المسار الدراسي للأبناء والاهتمام بتحصيلهم العلمي وانضباطهم وسلوكهم التربوي تمثل "مسؤولية مؤسساتية مشتركة"، مشددة على أهمية إشراك الأولياء كشركاء أساسيين في العملية التربوية ومرافقين للمؤسسات التعليمية في تحقيق الانضباط والنجاح الدراسي.

وفي رد مباشر على ما تم تداوله، نفت وزارة التربية الوطنية صحة المنشورات التي تحدثت عن حرمان الأمهات من متابعة شؤون أبنائهن داخل المؤسسات التربوية، موضحة أن هذه الالتزامات تظل متروكة لاتفاق الأولياء مع الشخص المكلف بذلك في إطار العلاقة مع المؤسسة التربوية.

كما دعت الوزارة جميع الأولياء إلى استقاء المعلومات المتعلقة بالعلاقة بين الأسرة والمدرسة من الموقع الرسمي للوزارة أو من الصفحات الرسمية لمديريات التربية، تفاديًا للوقوع في فخ الأخبار غير الدقيقة أو المعلومات المغلوطة.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن المدرسة والأسرة شريكان في التربية، وأن الهدف المشترك لكليهما يبقى ضمان مصلحة الأبناء والبنات وتحقيق نجاحهم الدراسي.

رغم أن بيان الوزارة جاء لوضع حد لحالة من الجدل أثارتها منشورات متداولة نُسبت إلى بعض المؤسسات التعليمية فُسرت على أنها تعليمات رسمية. غير أن دعوة الأولياء إلى الاعتماد على المصادر الرسمية ينبغي أن تترافق أيضًا مع مزيد من الانضباط في التواصل على مستوى المؤسسات التربوية نفسها. فالمواطن عندما يطالع إعلانًا أو قرارًا صادرًا عن مدرسة أو متوسطة أو ثانوية، يفترض تلقائيًا أنه يستند إلى توجيهات رسمية. لذلك فإن مسؤولية حماية الثقة بين الأسرة والمدرسة لا تقتصر على تكذيب الإشاعات، بل تشمل أيضًا ضمان عدم نشر اجتهادات أو تعليمات محلية قد تُفهم على أنها قرارات صادرة عن الوصاية. فالثقة تُبنى بوضوح الرسالة ووحدة الخطاب، قبل مطالبة الأولياء بالتحقق من كل معلومة يتم تداولها.

نسرين ج