top of page

القضاء يلتمس تسليط عقوبة سنتين سجنا نافذة في حق نعيمة صالحي


إلتمس وكيل الجمهورية لمحكمة الشراقة بالعاصمة اليوم، تطبيق عقوبة عامين حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة مالية، في حق نعيمة صالحي، رئيسة حزب العدل و البيان الجزائري والنائب البرلمانية السابقة، بعدما وجهوا لها تهم تتعلق بالمساس بسلامة الوطن وعرض لانظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية. حيث اخضعت السياسية نعيمة صالحي، لنظام الرقابة القضائية مع سحب جواز سفرها ومنعها من مغادرة التراب الوطني. وبرمجة جلسة محاكمتها لأول مرة في شهر جويلية الماضي، ليتم تأجيلها آنذاك، إلى تاريخ اليوم 05 أكتوبر. وكان عدد من المحامين و النشطاء السياسيين، قد رفعوا شكوى ضد نعيمة صالحي في 2019 على مستوى محكمة شراڨة بتهمة التحريض على الكراهية والعنصرية، ضد منطقة القبائل، خلال نشرها لفيديوهات وكتابات وصفت بالعنصرية.



منصف ابراهيم




7 vues0 commentaire

Comments


bottom of page