قالت منظمة العفو الدولية اليوم، في بيان لها إنه يتعين على السلطات الجزائرية أن تضمن استقلالية وحياد وفعالية التحقيق في الاختفاء القسري الذي استمر 20 يومًا للناشط عبد الحميد بوزيزة.
حيث أمرت السلطات القضائية في تلمسان بفتح تحقيق في نوفمبر، ولكن في ثلاث حالات على الأقل وثقتها منظمة العفو الدولية، لم تسفر التحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر، مثل الوفيات المشبوهة في الحجز أو تعذيب نشطاء على أيدي الشرطة، عن تحقيق العدالة وتعويض الضحايا.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “بحثت عائلة بوزيزة ومحاموه بيأس عنه طوال أسابيع، بينما حجبت السلطات معلومات عن مكان وجوده. وهذه السابقة مقلقة للغاية. ينبغي للسلطات الجزائرية أن تسلط الضوء على ما حدث لبوزيزة، وأن تقدم المسؤولين عن اختفائه القسري إلى العدالة”.
“وقالت العفو الدولية أن هذا الحادث هو جزء من نمط واسع النطاق من انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر، حيث احتجز مئات النشطاء والمتظاهرين تعسفًا، وتعرض العشرات للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن. ومع ذلك، لا تزال قوات الأمن المسؤولة عن هذه الانتهاكات تتمتع بالإفلات من العقاب”.
في 19 أكتوبر، اعتقلت قوات الأمن بوزيزة من منزله في تلمسان، وهي مدينة تقع في غرب الجزائر. وقامت عائلة بوزيزة ومحاموه بمحاولات متعددة لتحديد مكانه، في تلمسان والجزائر العاصمة والبليدة، لكن الشرطة في تلمسان نفت احتجازه. ونفت السلطات القضائية في المدن الثلاثة توجيه اتهامات له أو أنه من المقرر أن يمثل أمام محاكمها. ولم تتمكن أسرته ومحاموه من تحديد مكان وجوده أو الاتصال به أو زيارته.
وفي 6 نوفمبر، قدم محامي بوزيزة شكوى أمام محكمة تلمسان يطلب فيها التحقيق في الاختفاء القسري لموكله. ولم يؤكد المحامون الذين ذهبوا إلى محكمة بوفاريك لمحامي بوزيزة في تلمسان أنه مثل أمام محكمة بوفاريك في 24 أكتوبر/تشرين الأول إلا في 8 نوفمبر، وأكدوا احتجازه في سجن حي الدرويش في البليدة، المكان الذي يبعد أكثر من 470 كيلومترًا عن مسكن الناشط وأسرته. وفي 8 نوفمبر، استمع النائب العام لمحكمة تلمسان إلى شهادة أفراد أسرة بوزيزة بشأن الشكوى التي قدمها فريق الدفاع. وفي 10 نوفمبر، تلقى بوزيزة أول زيارة له إلى السجن من قبل شقيقه ووالدته.
واوضح البيان أنه "يشتبه محاموه في أنه محتجز بتهم تتعلق بالإرهاب بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول اعتقالات ومحاكمات نشطاء آخرين في البلاد".
ولجأت السلطات الجزائرية إلى استخدام أحكام مكافحة الإرهاب في قانون العقوبات على نطاق واسع لمقاضاة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعبرون عن آراء معارضة على الإنترنت أو يشاركون في احتجاجات سلمية.
يذكر أن المعتقل بوزيزة، 25 عامًا، هو ناشط منخرط في الحراك وينشر بانتظام على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي حول اعتقالات ومحاكمة النشطاء في الجزائر. وفي أفريل 2022، أدين بوزيزة، إلى جانب 12 آخرين، غيابيًا وحكم عليه بالسجن لمدة عام وغرامة بتهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح” في أعقاب مشاركة الأفراد الـ 13 في مظاهرة في شوارع تلمسان في 19 مارس 2021.
منصف ابراهيم