تونس: قرار قضائي يمنع التعاطي الإعلامي مع قضايا "التآمر ضد الدولة"

أصدرت السلطات القضائية التونسية، قرار قضائياً يقضي بمنع التداول الإعلامي فيما يعرف بقضايا "التآمر على أمن الدولة"، والتي بمقتضاها يقبع سياسيون ونشطاء في السجن منذ فيفري المنقضي دون أيّ محاكمة،ما خلف حالة استياء وسخط كبير. 

وكان قاضي التحقيق بمحكمة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر قرارًا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي فيما يعرف بقضيتيْ "التآمر على أمن الدولة" ، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية في تونس) عن الناطقة الرسمية باسم القطب حنان قداس. 

وقالت قداس إن "هذا الإعلام الموجه لوسائل الإعلام السمعية والبصرية يرمي إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث حسب نص القرار".

يأتي هذا في وقت، تقرر فيه اعتقال وإبقاء الصحفي زياد الهاني تحت النظر، على خلفية تصريحات إذاعية له، الأمر الذي خلّف حالة استياء كبيرة في صفوف النشطاء والحقوقيين والصحفيين الذين تفاعلوا مع هذه الحادثة.

التحرير