هيومن رايتس ووتش تدين الانتهاكات المرتكبة ضد المهاجرين بتونس

أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عبر بيان لها، الانتهاكات المتعددة المسجلة في حق المهاجرين النظاميين وغير النظاميين بتونس، والذين نقلوا إلى مدينة رأس الجدير الليبية، بطريقة غير إنسانية.

ونددت المنظمة الحقوقية، بإقدام قوات الأمن التونسية على طرد جماعي لعدة مئات من المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة السود، بينهم أطفال ونساء حوامل، منذ 2 جويلية/يوليو 2023 إلى منطقة عازلة نائية على الحدود الليبية.

مؤكدة أن "من بينهم أشخاصًا لديهم وضع نظامي وغير نظامي في تونس، طُردوا دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وأنّ كثيرين تعرضوا للعنف من قبل السلطات أثناء الاعتقال أو الطرد".

وقالت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش لورين سيبرت، وفق تقرير للمنظمة، "ينبغي للحكومة وقف عمليات الطرد الجماعي وتمكين وصول المساعدات الإنسانية فورًا إلى المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة الذين طردوا إلى منطقة خطرة على الحدود التونسية-الليبية، مع القليل من الغذاء وفي غياب المساعدة الطبية، مشددة على أن "إخضاع الناس للانتهاكات وتركهم في الصحراء ليس جائرًا فحسب، بل إن الطرد الجماعي ينتهك القانون الدولي أيضًا".

وقالت المنظمة الدولية أن "الأشخاص الذين تمت مقابلتهم قالوا إن قوات الأمن التونسية حطمت هواتف الجميع تقريبًا قبل طردهم"، مشيرة إلى أنهم "تواصلوا معها بشكل رئيسي من خلال هاتف تمكّن رجل من إخفائه، وأرسلوا معلومات موقعهم باستخدام "نظام التموضع العالمي" (جي بي إس) في 2 جويلية و4 جويلية بالإضافة إلى  فيديوهات وصور للهواتف المحطمة، والناس المطرودين وإصاباتهم جراء الضرب من قبل قوات الأمن بحسب ما قالوا، وجوازات السفر والبطاقات القنصلية وبطاقات طالبي اللجوء".

التحرير