أودع الناشط السياسي عبد الكريم زغيلش مراسلة موجّهة إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يلتمس فيها تحديد موعد لاستقباله من أجل عرض وضعيته وما تعرّض له خلال السنوات الأخيرة بسبب نشاطه السياسي السلمي وممارسته لحقّه في حرية التعبير. وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من المتابعات القضائية التي طالت زغيلش، والتي بلغ عددها، وفق ما ورد في رسالته، خمس عشرة قضية مرتبطة بتصريحات ومواقف سياسية، انتهى بعضها بأحكام قضائية شملت السجن. ويشير زغيلش في مراسلته إلى أنّه تعرّض خلال الفترة نفسها

شهدت السنوات الممتدة من 2019 إلى 2025 توقيفاً ومحاكمات وسجناً تزيد من 25 صحافياً جزائرياً بسبب عملهم المهني أو آرائهم، في سياق تضييق واضح على الصحافة المستقلة. تم توقيف خالد درارني في مارس 2020 أثناء تغطيته الحراك الشعبي وحُكم عليه بثلاث سنوات قبل العفو عنه. وأُوقف أنيس رحماني، مدير قناة النهار، في فبراير 2020 وصدر بحقه حكم بخمس سنوات سجناً، في سياق خلافات مع الرئيس تبون ، إضافة إلى أحكام أخرى في قضايا فساد. كما سُجن عبد الكريم زغيلش في 2020 بتهم مرتبطة بآرائه على فيسبوك قبل