بعد مراسلته الأولى لها : رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تستقبل عبد الكريم زغيلش

يشكّل اللقاء الذي جمع الناشط والإعلامي عبد الكريم زغيلش برئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحضور مجموعة عمل من داخل الهيئة، محطة جديدة في مسار قضية معقدة تعود فصولها إلى سنوات سابقة. اللقاء، الذي جاء بطلب من زغيلش، اتسم – وفق ما أكده – بالهدوء والموضوعية، وفتح المجال لعرض جملة من الانشغالات المرتبطة بملفاته القضائية ومسار متابعته.

ويُذكر أن عبد الكريم زغيلش متابع في عدة قضايا منذ سنوات، وقد سبق أن قضى عقوبات سالبة للحرية في سياقات مختلفة، ما جعل ملفه يحظى باهتمام واسع من قبل متابعين وفاعلين حقوقيين. كما كان من أوائل من بادروا إلى مراسلة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مباشرة بعد تعيينها، طالباً فتح قنوات تواصل مؤسساتية تتيح له عرض وضعه القانوني وتقديم ملاحظاته حول ظروف المتابعة والإجراءات التي رافقت قضاياه.

وتعود جذور هذه القضية إلى سلسلة من المتابعات التي طالت زغيلش، والتي أثارت في كل مرة نقاشاً عاماً حول حرية التعبير، حدود العمل الإعلامي، ودور المؤسسات في ضمان احترام الضمانات القانونية. وقد رافقت هذه المتابعات موجات تضامن من نشطاء وفاعلين في المجتمع المدني، إلى جانب مطالبات بضرورة التعامل مع الملفات ذات البعد الحقوقي بمنهجية أكثر شفافية خاصة مع اقتراب مواعيد جلساته القانونية.

اللقاء مع رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان يأتي في هذا السياق، حيث عرض زغيلش النقاط التي يعتبرها أساسية في مسار قضاياه، سواء ما تعلق بالإجراءات أو بآثار المتابعات على حياته المهنية والشخصية. وبحسب ما أكده، فقد كان الاستقبال والنقاش في مستوى مهني يعكس استعداداً للاستماع، وهو ما اعتبره خطوة إيجابية في اتجاه معالجة الملف ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية.

ويرى متابعون أن هذا اللقاء قد يشكّل بداية لمسار جديد في التعاطي مع قضايا من هذا النوع، خصوصاً في ظل الدعوات المتزايدة إلى تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات المكلفة بحماية الحقوق والحريات. كما يُنتظر أن يتابع الرأي العام مخرجات هذا التواصل، وما إذا كان سيفتح الباب أمام خطوات أخرى قد تتخذها الجهات المختصة في إطار صلاحياتها.

حاج إبراهيم