ARTICLES

أثار تأييد مجلس قضاء الجزائر العاصمة، صباح يوم الثلاثاء، الحكم الصادر ضد المناضل السياسي فتحي غراس، المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية (الأمدياس)، بالسجن سنتين نافذتين وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار، موجة واسعة من ردود الفعل الحزبية والنقابية والحقوقية، جاءت جميعها لتُبرز التناقض بين دعوات الانفتاح السياسي التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخراً من برلين، وواقع الملاحقات القضائية المستمرة بحق المعارضين داخل البلاد. القضية تحوّلت إلى اختبار سياسي واس

أيّدت محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة الحكم الابتدائي الصادر ضد المعارض السياسي فتحي غراس، المنسق الوطني السابق لحزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية (أمدياس)، والقاضي بسجنه سنتين نافذتين وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار جزائري. وبضم هذا الحكم إلى إدانة سابقة صدرت بحقه سنة 2025 بعام سجن نافذ وغرامة 200 ألف دينار، يصبح مجموع العقوبة المسلطة على غراس ثلاث سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية إجمالية قدرها 500 ألف دينار جزائري. ليست هذه أول مواجهة لغراس مع القضاء؛ فالرجل الذي يُعرف بخ

شهدت الساحة القضائية اليوم الثلاثاء تطورات في ثلاث قضايا ذات بعد حقوقي ونقابي متابَعة باهتمام واسع، تتعلق بمحامٍ ومناضل حقوقي، ومناضل سياسي، ونقابة مستقلة في قطاع التربية. قضت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء سطيف بتأييد الحكم القاضي ببراءة الأستاذ المحامي منير غربي، عضو هيئة الدفاع عن سجناء الرأي والسياسة، من تهمتي حيازة وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وإهانة هيئة نظامية، وذلك بعد مسار قضائي دام أربع سنوات ونصف، خلّف بحسب المحامي نفسه انعكاسات مهنية وصحية وأسرية

أخلت في ساعة متأخرة من ليلة أمس، مصالح مديرية الأمن الداخلي بالعاصمة الجزائر، سراح الصحافي القاضي إحسان، بعد تلقي هذا الأخير استدعاءاً يطلب

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، تسليط ثلاثة سنوات حبساً نافذة للمعارض السياسي والمنسق السابق لحزب الحر