تشهد الساحة السياسية في الجزائر خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من التراجعات الحكومية عن مشاريع قوانين أثارت جدلاً واسعاً، بدءاً من القانون الأساسي للتربية، مروراً بقانون الأحزاب وقانون المرور، وصولاً إلى مشروع تجريم الاستعمار، مع مؤشرات على مراجعة مرتقبة لقانون الإضراب والحق النقابي. هذا المسار المتكرر يطرح تساؤلات حول خلفياته ودلالاته، وما إذا كان يعكس ديناميكية صحية في صناعة القرار أم ارتباكاً في هندسة السياسات العامة. التراجعات المتتالية للحكومة الجزائرية عن مشاريع قوانينها الأ

تعود السلطة الجزائرية إلى مشروع قانون الأحزاب وكأنها تريد إعادة كتابة تاريخ التعددية من جديد، لكن هذه المرة بمنطق الضبط والرقابة أكثر من منطق الحرية والتنظيم. النص الذي يُعرض على البرلمان في ديسمبر لا يخفي نواياه: محاربة ما يسمى “التجوال السياسي”، تحديد العهدات، مراقبة التمويل، وحل الأحزاب غير النشطة. كلها إجراءات تبدو في ظاهرها إصلاحية، لكنها في جوهرها تعكس إرادة السلطة في التحكم في المشهد الحزبي وإعادة هندسته وفق مقاسها. منذ دستور 1989، شكلت التعددية الحزبية أحد أبرز مكاسب