توقيف الجنرال "ناصر الجن" : نهاية مطاف أم بداية تصفية داخلية ؟

في تطور لافت يعكس تحولات عميقة داخل أجهزة الدولة الجزائرية، أوقفت السلطات الأمنية يوم الأربعاء الماضي الجنرال عبد القادر حداد، المعروف باسم "ناصر الجن"، الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي، وذلك بعد 28 يوماً من الملاحقة الأمنية التي شغلت الرأي العام وأثارت موجة من التكهنات حول مصيره.

أكّدت مصادر إعلامية جزائرية ودولية توقيف الجنرال عبد القادر حداد، المعروف بلقب "ناصر الجن"، الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي، بعد أن ظلّ مبحوثاً عنه لمدة قاربت الشهر. ووفق ما نقلته لوبوان الفرنسية، فقد تم توقيفه يوم الأربعاء الماضي في أعالي العاصمة الجزائرية، قبل أن يُحوّل إلى المحكمة العسكرية بالبليدة، التابعة للناحية العسكرية الأولى.

توقيف في أعالي العاصمة وتحويل إلى المحكمة العسكرية

بحسب ما أوردته مجلة لوبوان الفرنسية، فإن عملية التوقيف جرت في أعالي العاصمة الجزائرية، في ظروف لم تُكشف تفاصيلها بعد، قبل أن يُحوّل الجنرال الموقوف إلى المحكمة العسكرية بالبليدة، التابعة للناحية العسكرية الأولى. هذه الخطوة تعيد إلى الواجهة دور القضاء العسكري في معالجة ملفات كبار المسؤولين الأمنيين، وتطرح تساؤلات حول طبيعة التهم الموجهة إليه، والتي لم تُعلن رسمياً حتى الآن.

من "فرار بحري" إلى توقيف غامض

الجنرال حداد كان محور شائعات مكثفة خلال الأسابيع الماضية، بعد تداول أنباء عن فراره إلى إسبانيا عبر قارب سريع انطلاقاً من سواحل بومرداس. الرواية، التي انتشرت في منتصف سبتمبر، غذّت المخاوف من وجود ثغرات أمنية خطيرة، وطرحت فرضية وجود صراعات داخلية بين أجنحة السلطة. غير أن صحيفتين جزائريتين مقربتين من دوائر القرار سارعتا إلى نفي هذه الرواية، معتبرتين أنها جزء من حملة تضليل إعلامي.

لكن توقيفه بعد 28 يوماً من الغموض، دون إعلان رسمي عن مكان وجوده خلال تلك الفترة، يعيد طرح السؤال: هل كان مختفياً فعلاً؟ أم تحت المراقبة؟ وهل تم التفاوض معه قبل تسليمه؟

رمزية التوقيف: تصفية حسابات أم إعادة ضبط؟

يُعد "ناصر الجن" من أبرز الوجوه الأمنية التي لعبت دوراً محورياً في مرحلة ما بعد الحراك الشعبي، خاصة في ما يتعلق بملفات مكافحة الإرهاب والتوازنات الداخلية بين الأجهزة. توقيفه، في هذا السياق، قد يُقرأ كجزء من عملية إعادة هيكلة داخل المؤسسة الأمنية، أو حتى تصفية حسابات بين أجنحة متنافسة.

كما أن تحويله إلى المحكمة العسكرية، وليس المدنية، يحمل دلالة رمزية على أن الملف يُعالج ضمن منطق الانضباط العسكري، لا ضمن المسار القضائي العادي، ما يعكس حساسية المعلومات التي قد يكون بحوزته.

غياب الرواية الرسمية: صمت يثير الأسئلة

حتى الآن، لم تصدر وزارة الدفاع أو رئاسة الجمهورية أي بيان رسمي حول التوقيف، ما يفتح المجال أمام التأويلات. هل يُراد احتواء القضية بعيداً عن الإعلام؟ أم أن هناك ترتيبات داخلية لم تكتمل بعد؟ الصمت الرسمي، في ظل تسريبات إعلامية متضاربة، يعكس توتراً في إدارة الملف، وربما خشية من تداعياته السياسية أو الأمنية.

نحو أي مرحلة؟

توقيف "ناصر الجن" قد يكون بداية مرحلة جديدة في علاقة الدولة بأجهزتها الأمنية، خاصة في ظل الحديث عن إصلاحات مرتقبة في منظومة الاستخبارات. كما أنه يطرح تحدياً أمام الإعلام الجزائري في تغطية ملفات حساسة دون الوقوع في فخ التضليل أو التوظيف السياسي.

في انتظار الكشف عن التهم الموجهة إليه، يبقى السؤال الأهم: هل نحن أمام نهاية رجل أم بداية تصفية داخلية أوسع؟ وهل ستُفتح ملفات أخرى مرتبطة بفترة ما بعد الحراك، خاصة تلك التي تمسّ بالعدالة الانتقالية والذاكرة الأمنية؟

حاج إبراهيم