السلطات الجزائرية تطلب من إسبانيا تسليمها سيناتور سابق

قدّمت الجزائر رسميًا طلبًا إلى المحكمة الوطنية الإسبانية لتسليم السيناتور السابق عبد القادر جديع، العضو السابق في مجلس الأمة عن ولاية ورقلة، والمقيم حاليًا في إسبانيا بعد مغادرته البلاد بطريقة غير نظامية. وحددت المحكمة الإسبانية يوم 3 نوفمبر 2025 موعدًا للنظر في الطلب بمحكمة السلام في إل كامبيّو بمقاطعة أليكانتي.

خلفية سياسية وقضائية

تعود القضية إلى جلسة علنية في مجلس الأمة بتاريخ 22 ديسمبر 2019، انتقد فيها جديع تسيير قطاع الطاقة، واتهم السلطات بعدم تحقيق العدالة التنموية في الجنوب الجزائري. كما دعا إلى تمكين سكان المنطقة من المشاركة في قرارات استغلال الغاز الصخري وضمان استفادتهم من عائداته، إضافة إلى توظيف أبناء الجنوب في الشركات النفطية.

بعد مرور أكثر من أربع سنوات على تلك التصريحات، فُتحت ضد جديع متابعة قضائية ذات طابع سياسي وفق مراقبين. وفي 13 نوفمبر 2023، رفعت المحكمة الدستورية الحصانة البرلمانية عنه في ظروف وصفت بأنها مخالفة للإجراءات القانونية، إذ لم تُعقد جلسة استماع ولم يتم التصويت العلني كما يفرض النظام الداخلي لمجلس الأمة.

تطورات قضائية لاحقة

بعد رفع الحصانة، أصدر وكيل الجمهورية بمحكمة تقرت أمرًا بمنعه من السفر، قبل أن تصدر المحكمة نفسها في 5 فبراير 2024 حكمًا بسجنه ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري. الاتهامات شملت “إهانة هيئة نظامية” و”نشر تسجيلات تضر بالمصلحة الوطنية” و”نشر أخبار من شأنها الإخلال بالنظام العام”.

البعد الدولي

عقب صدور الحكم، غادر جديع الجزائر نحو إسبانيا، حيث تقدمت السلطات الجزائرية لاحقًا بطلب رسمي لتسليمه. ويرى مراقبون أن الخطوة تعكس تصعيدًا في التعامل مع الأصوات المنتقدة داخل المؤسسات الرسمية، وامتداد الملاحقات إلى الخارج عبر القنوات القضائية الدولية.

من جهتها، أعلنت منظمة “شعاع” الحقوقية، ومقرها لندن، عن تدخلها في الملف أمام الهيئات الدولية، داعية إلى رفض طلب التسليم بدعوى أن القضية ذات خلفية سياسية وتمس بحرية التعبير والتمثيل النيابي.

نسرين ج