الجزائر تبادر دبلوماسيًا : اتصال هاتفي مع روسيا يضع الصحراء الغربية على طاولة مجلس الأمن

في 21 أكتوبر، وبمبادرة جزائرية، أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الروسي سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، في خطوة تعكس تصعيدًا دبلوماسيًا جزائريًا مدروسًا في توقيت بالغ الحساسية.

الاتصال، الذي وصفته مصادر رسمية بأنه “مبني على الثقة والتعاون الموثوق”، تناول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا، وتنسيق المواقف على المنصات متعددة الأطراف، وعلى رأسها الأمم المتحدة. وقد أولي اهتمام خاص لبرنامج عمل مجلس الأمن الدولي، الذي تتولى روسيا رئاسته خلال الشهر الجاري، مع التركيز على قضية التسوية في الصحراء الغربية.

الجزائر تتحرك من موقع المبادرة

الإشارة الرسمية إلى أن الاتصال تم “بمبادرة من الجانب الجزائري” ليست مجرد تفصيل بروتوكولي، بل تعكس تحولًا في تموضع الجزائر الدبلوماسي، من موقع رد الفعل إلى موقع الفعل. ففي ظل رئاسة روسيا لمجلس الأمن، تسعى الجزائر إلى التأثير المباشر في أجندة النقاشات الأممية، لا سيما في ملف الصحراء الغربية الذي يشكل محورًا استراتيجيًا في سياستها الخارجية.

هذا التحرك يأتي في سياق إقليمي ودولي متشابك، حيث تتزايد الضغوط على الجزائر لتوضيح مواقفها، وتتصاعد المنافسة على النفوذ في شمال إفريقيا. ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد الجزائر أنها ليست مجرد طرف إقليمي، بل فاعل دولي يسعى لتوجيه النقاشات حول قضايا تقرير المصير، والاستقرار الإقليمي، والشرعية الدولية.

شراكة استراتيجية أم اصطفاف تكتيكي؟

الاتصال يعكس أيضًا متانة العلاقات الجزائرية الروسية، التي شهدت في السنوات الأخيرة تقاربًا ملحوظًا في ملفات الطاقة، الدفاع، والمواقف الدولية. غير أن توقيت الاتصال، ومضمونه، يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الجزائر تسعى إلى اصطفاف تكتيكي مع موسكو، أم إلى بناء شراكة استراتيجية مستقلة عن الاستقطابات الدولية.

في هذا السياق، يرى مراقبون أن الجزائر تحاول توظيف رئاسة روسيا لمجلس الأمن لطرح رؤيتها حول التسوية في الصحراء الغربية، بعيدًا عن الضغوط الغربية، وبما يعزز موقعها كمدافع عن الشرعية الدولية وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها.

دبلوماسية المبادرة: بين الرمزية والفعالية

الرمزية التي تحملها المبادرة الجزائرية لا تقل أهمية عن مضمون الاتصال. فهي تعكس إرادة سياسية في استعادة زمام المبادرة، وتوجيه النقاشات الدولية نحو أولويات جزائرية واضحة. كما أنها تندرج ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تحصين الموقف الجزائري في المحافل الدولية، وتأكيد استقلالية قراره الدبلوماسي.

في ظل هذا الحراك، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة الجزائر على تحويل هذه المبادرات الرمزية إلى تأثير فعلي في قرارات مجلس الأمن، خاصة في ظل التوازنات المعقدة التي تحكم الملف الصحراوي.

حاج إبراهيم