المغرب : 15 سنة سجناً ل33 ناشطاً من "حركة جيل زاد"

أصدرت محكمة أغادير، يوم الثلاثاء، أحكاماً وُصفت بالثقيلة وصلت إلى 15 سنة سجناً نافذاً ضد 33 شاباً، على خلفية احتجاجات اجتماعية شهدتها مدن مغربية عدة منذ أواخر سبتمبر الماضي، ما يعرف بجيل زاد. 

وأفادت وسائل إعلام مغربية أن الأحكام تراوحت بين سنة و15 سنة سجناً، بتهم تتعلق بـ”أعمال تخريب وشغب وإضرام النار والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”.

خلفية الأحداث

الملف يرتبط باحتجاجات شبابية اندلعت في مدن هوارة، تارودانت، بيوكرى، وآيت عميرة، حيث خرج المئات من الشباب للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وضمان الحق في التعليم والصحة وفرص العمل، إلى جانب الدعوة إلى محاربة الفساد.

هذه الموجة جاءت امتداداً لتحركات احتجاجية سابقة عرفت زخماً منذ أواخر سبتمبر، تزامناً مع تصاعد الغضب الشعبي في مناطق عدة بسبب تدهور الخدمات العمومية وغلاء المعيشة.

الأحكام الجديدة تأتي بعد أيام من صدور قرارات مشابهة ضد 17 شاباً من المنطقة نفسها، حُكم عليهم بالسجن بين 3 و15 سنة. كما تتواصل في مدن مغربية أخرى محاكمات لعشرات المعتقلين على خلفية الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي، ما يعكس توجهاً قضائياً متشدداً تجاه المتظاهرين.

منظمات حقوقية مغربية اعتبرت أن “القوة المفرطة لا يمكن أن تكون جواباً لاحتجاجات ذات طابع اجتماعي سلمي”، داعية إلى احترام حرية التعبير والتجمع السلمي التي يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية.

وشددت الهيئات نفسها على ضرورة التمييز بين من مارس العنف فعلاً ومن شارك في احتجاجات سلمية للمطالبة بحقوق مشروعة، معتبرة أن “تجريم المطالب الاجتماعية يفاقم الأزمة ويقوض الثقة في المؤسسات”.

تأتي هذه التطورات في ظل توتر اجتماعي متزايد في مناطق عدة من البلاد، وسط مطالب بإصلاحات اقتصادية عاجلة وإطلاق حوار وطني حول العدالة الاجتماعية. ويرى مراقبون أن استمرار المقاربة الأمنية في التعامل مع الحركات الاحتجاجية قد يزيد من حدة الاحتقان بدل معالجته.

حكيم ش