صراع الأمن والسلطة في الجزائر: إيداع الجنرال "ناصر الجن" السجن العسكري بعد اتهامات خطيرة

في تطور مفاجئ أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية الجزائرية، تم خلال الأسبوع الأخير من ماي 2025 إيداع الجنرال عبد القادر حداد المعروف ب "ناصر الجن" سجن البليدة العسكري، بعد إقالته من منصبه كمدير عام للأمن الداخلي. الحدث أعاد إلى الواجهة الصراع الخفي داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية، وطرح تساؤلات حول مستقبل السلطة الأمنية في البلاد.

تم إيداع الجنرال عبد القادر حداد المعروف ب "ناصر الجن" في سجن البليدة العسكري بالجزائر، وذلك على خلفية تورطه في قضايا خطيرة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والتزوير الأمني.

خلفية الشخصية والأدوار الأمنية

الجنرال عبد القادر حداد يُعد أحد أكثر الشخصيات إثارة للجدل في جهاز المخابرات، إذ لمع نجمه خلال العقدين الأخيرين، خاصة في فترة "العشرية السوداء" التي شهدت صدامات عنيفة بين النظام والجماعات المسلحة. وكان يُنظر إليه بوصفه رجل المهمات الحساسة داخل جهاز الأمن الداخلي.

التهم والملابسات

وفقًا لمصادر جزائرية، فإن السبب المباشر وراء إقالة واحتجاز ناصر الجن يعود إلى تقديمه تقريرًا استخباراتيًا مزيفًا للرئيس عبد المجيد تبون، تسبب في اختطاف الكاتب الفرنكوجزائري بوعلام صنصال من مطار الجزائر، رغم عدم وجود أي دليل أمني حقيقي يبرر ذلك الإجراء.

التقرير المزور أثار غضبًا في دوائر القرار، وسرعان ما تم فتح تحقيق داخلي، أعقبه قرار توقيفه وإحالته على التحقيق العسكري في سجن البليدة، حيث يُواجه تهمًا تتعلق بـ"التزوير في التقارير الاستخباراتية" و"انتهاك الإجراءات الأمنية".

ناصر الجن كان يشغل منصب المدير العام للأمن الداخلي، ويُعتبر من أبرز رموز الجهاز الأمني خلال "العشرية السوداء". تورطه في عملية اختطاف الكاتب بوعلام صنصال في مطار الجزائر، بناءً على تقرير مزور رفعه بنفسه إلى الرئيس عبد المجيد تبون عجّل إقالته التي جاءت بشكل مفاجئ، وتبعها تعيين الجنرال عبد القادر أورابية المعروف بـ"حسان" خلفًا له، وهو أيضًا شخصية مثيرة للجدل سبق أن سُجن عام 2015.

توقيف ناصر الجن يُعد جزءًا من صراع نفوذ داخل المؤسسة العسكرية الجزائرية، وسط تغييرات متلاحقة في القيادة الأمنية.

تغييرات متلاحقة

عقب الإقالة، تم تعيين الجنرال عبد القادر أورابية المعروف بـ"حسان" خلفًا له في قيادة الأمن الداخلي، وهو شخصية لا تقل إثارة للجدل، حيث سبق أن سُجن عام 2015 بتهم تتعلق بتجاوزات أمنية.

هذا التبديل السريع في القيادات يكشف عن تصدعات داخل جهاز الأمن العسكري، ويفتح الباب أمام تحولات غير مسبوقة قد تعيد تشكيل توازن القوى داخل النظام الجزائري.

ردود فعل وتحليلات

محللون سياسيون وصفوا التوقيف بأنه بداية لتفكيك منظومة "الدولة العميقة". ناشطون حقوقيون اعتبروا أن العملية خطوة نحو تقييد الانتهاكات الأمنية ومحاسبة المسؤولين. وسائل إعلام دولية تناولت القضية باعتبارها مؤشرًا على صراع نفوذ بين دوائر القرار في الجزائر.

• تغييرات متكررة في القيادة: منذ 2019، تم تعيين خمسة مسؤولين على رأس المديرية العامة للأمن الداخلي، آخرهم الجنرال عبد القادر آيت وعرابي (الجنرال حسان) بعد إقالة ناصر الجن.

• صراعات داخلية: تعود جذور التدهور إلى إقالة الجنرال توفيق سنة 2015، وما تبعها من تصفية حسابات داخل المؤسسة الأمنية في عهد قايد صالح.

• تسريبات خطيرة: ظهور معارضين مثل أمير دي زاد الذين كشفوا معلومات حساسة من داخل النظام، يطرح تساؤلات حول قدرة الجهاز على حماية أسراره.

• توتر إقليمي ودولي: الجزائر تواجه تحديات أمنية متزايدة مع دول الجوار مثل المغرب ومالي، إضافة إلى توتر استخباراتي مع فرنسا.

رغم امتلاك الجزائر لإرث استخباراتي قوي يعود إلى حقبة MALG في 1958 ، إلا أن إعادة الهيكلة المستمرة والتدخلات السياسية أضعفت التماسك العملياتي للجهاز، مما جعله عرضة للاختراق والتسريبات.

الرقابة الإعلامية في الجزائر... بين سطوة المخابرات وصراع السرديات الوطنية

من أسباب التعتيم الإعلامي حول الخبر كون الصحافة الرسمية في الجزائر تخضع إلى رقابة صارمة من قبل جهاز الأمن الداخلي، وخاصة ما يُعرف بـ"ثكنة عنتر"، التي تُسيطر فعليًا على معظم وسائل الإعلام في البلاد. فالجنرال ناصر الجن كان يُعد من أقوى رموز الجهاز الأمني، وله نفوذ واسع داخل المؤسسات الإعلامية، مما جعل الصحافة تتجنب الخوض في قضاياه.

منذ جوان 2024، تم إسناد السيطرة على الإعلام إلى مركز العمليات التابع للمخابرات، بقيادة العقيد طارق عميرات، أحد المقربين من ناصر الجن.

في بلدٍ يُعاني من توترات أمنية وسياسية مزمنة، تُشكّل الرقابة الإعلامية في الجزائر أداةً مركزية لإدارة الرأي العام والتحكم بالسردية الرسمية. ورغم بعض مظاهر الانفتاح، إلا أن الصحافة الحرة لا تزال تواجه عراقيل مؤسساتية عميقة، تبدأ من التضييق على الصحفيين، وتصل إلى الحذف والاعتقال.

"لا يمكننا الكتابة عن الجنرالات، ولا حتى الإشارة إلى ملفاتهم... الرقابة تبدأ قبل أن نكتب، في عقولنا!"— صحفي جزائري مستقل، رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية.

"ثكنة عنتر ليست مجرد اسم، إنها منظومة كاملة تُراقب وتحلل وتُهدد. هناك صحفيون اختفوا فعليًا من الساحة بعد استدعائهم إليها."— ناشطة حقوقية جزائرية، منسقة تجمع إعلام حر بالمهجر.

التعتيم على قضية ناصر الجن يُظهر أن السلطة لا تزال تُفضل إدارة الأزمات الأمنية داخليًا دون كشفها للرأي العام. هناك خشية من أن نشر الخبر قد يُثير جدلًا شعبيًا أو يُعيد فتح ملفات "العشرية السوداء" التي تورط فيها العديد من الجنرالات.

نسرين ج