أحكام نهائية في قضية فساد وتخابر: القضاء الجزائري يغلق ملف "صفقة الطائرات"

أصدرت المحكمة العليا قرارًا نهائيًا برفض الطعن بالنقض في واحدة من أخطر قضايا الفساد والتخابر التي شهدتها الجزائر في السنوات الأخيرة، والمتعلقة بصفقة شراء 15 طائرة لصالح شركة الخطوط الجوية الجزائرية. القرار يكرّس الأحكام الصادرة ضد المتهمين، وعلى رأسهم “وليد بن فليس"، نجل رئيس الحكومة السابق، علي بن فليس، المدان بـ20 سنة سجناً نافذاً.

في تطور قضائي حاسم، رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض المقدم من طرف المتهمين في قضية الفساد والتخابر المرتبطة بصفقة شراء 15 طائرة لصالح شركة الخطوط الجوية الجزائرية، وعلى رأسهم نجل رئيس الحكومة السابق، علي بن فليس، المدان بـ20 سنة سجناً نافذاً. القرار يكرّس الأحكام الصادرة سابقًا ويغلق الملف قانونيًا، لكنه يفتح الباب أمام أسئلة أعمق حول منظومة الصفقات العمومية، اختراق المؤسسات، ومخاطر التخابر على السيادة الوطنية.

تهم ثقيلة تمس الأمن القومي

الملف الذي فجرته مصالح المركز العملياتي للبحث والتحريات التابع للمديرية العامة لمكافحة التخريب، كشف عن شبكة معقدة من العلاقات المشبوهة والصفقات المريبة، امتدت إلى داخل مؤسسات حساسة. وقد وجهت للمتهم الرئيسي “وليد.بن فليس" تهم جنائية خطيرة، أبرزها:

• الخيانة والتخابر مع جهات أجنبية من شأنها الإضرار بالمركز العسكري والدبلوماسي الجزائري.

• تبييض الأموال عبر اقتناء ممتلكات بعائدات إجرامية.

• تمويل الإرهاب.

• التمويل الخفي لحزب سياسي.

• الرشوة واستغلال النفوذ.

هذه التهم تعكس حجم التهديد الذي شكله الملف على الأمن الوطني، خاصة مع تورط شخصيات ذات صلة بمراكز القرار والصفقات العمومية.

تورط داخل شركة الخطوط الجوية الجزائرية

إلى جانب “وليد.بن فليس"، أدين نائب المدير المكلف بالتطوير والاستشراف وعضو لجنة الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية “ح.و” بـ7 سنوات سجناً نافذاً، بعد إدانته بارتكاب جنح تتعلق بـ:

• إساءة استغلال الوظيفة.

• منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات.

• تسريب معلومات مصنفة مقابل منفعة.

كما خُفّضت عقوبة مضيفة طيران بنفس الشركة “ب.ح” من 7 إلى 3 سنوات نافذة، بعد ثبوت تورطها في تسريب دفتر الشروط الخاص بصفقة الطائرات لصالح المتهم الرئيسي، وتوسطها لدى عضو لجنة الصفقات.

التحقيقات التقنية تكشف المستور

التحقيقات انطلقت من تحليل شريحة هاتف المتهم الرئيسي، والتي كشفت عن اتصالات مشبوهة مع جهات أجنبية، وتسريبات داخلية تتعلق بصفقة الطائرات. هذا الفحص التقني كان مفتاحًا لكشف شبكة الفساد، وأدى إلى توسيع دائرة الاتهام لتشمل موظفين داخل الشركة الوطنية.

دلالات سياسية وقضائية

رفض المحكمة العليا للطعن بالنقض يحمل رسالة ردع قوية ضد التخابر والفساد داخل المؤسسات العمومية كما اعاد طرح مسألة الرقابة على الصفقات العمومية، وضرورة إصلاح آليات الشفافية داخل الشركات الوطنية.

بين العدالة والذاكرة

علي بن فليس شغل منصب رئيس الحكومة الجزائرية بين عامي 2000 و2003، وكان لاحقًا مرشحًا بارزًا في الانتخابات الرئاسية. تورط نجله في هذه القضية أثار جدلاً واسعًا حول العلاقة بين النفوذ السياسي والصفقات العمومية، خاصة أن التهم شملت التخابر مع جهات أجنبية، تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب.

في زمن تتقاطع فيه ملفات الفساد مع قضايا الأمن الوطني، يبرز هذا الملف كعلامة فارقة في مسار العدالة الجزائرية. الأحكام النهائية لا تعني فقط إغلاق الملف قانونيًا، بل تفتح الباب أمام مراجعة أوسع لمنظومة الصفقات، وتحصين المؤسسات من الاختراقات التي تهدد السيادة والمصلحة العامة.

نسرين ج