إيداع الصحفي مراد أتميمو الحبس المؤقت بتهم تتعلق بـ”الإشادة بالإرهاب”

قرر قاضي تحقيق محكمة عزازقة بولاية تيزي وزو وضع الصحفي الجزائري مراد أتميمو رهن الحبس المؤقت، وذلك على خلفية توقيفه مساء أول أمس، بتهم “الإشادة بالإرهاب” و”خطاب الكراهية” و”المساس برموز الدولة”.

وجرى توقيف الصحفي دون استدعاء مسبق ودون تقديم مذكرة اعتقال، ودون صدور أي بيان رسمي من الجهات المعنية يوضح ملابسات القضية أو مكان احتجازه في الساعات الأولى التي أعقبت توقيفه. ولم تكشف السلطات، إلى غاية صدور هذا الخبر، عن تفاصيل إضافية بخصوص سير التحقيق معه.

يُذكر أن مراد أتميمو يعمل في الحقل الصحفي منذ سنوات طويلة، ويُعرف بتغطيته لقضايا محلية وتناوله لملفات تتعلق بمساءلة السلطة وإتاحة الفرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم.

تعليق منظمة “ريبوست إنترناسيونال”

في بيان صادر عنها من باريس بتاريخ 9 جويلية 2026، أدانت منظمة “ريبوست إنترناسيونال” بأشد العبارات ما وصفته بـ”اختطاف” الصحفي مراد أتميمو، معتبرة أن غياب الاستدعاء والمذكرة والبيان الرسمي يجعل من هذا التوقيف “ليس اعتقالًا، بل اختطافًا من قبل الدولة، وفعل ترهيب قضائي يستهدف إسكات صوت ناقد”. وشددت المنظمة على أن “لا مكان لصحفي في السجن”.

واعتبرت المنظمة أن استهداف أتميمو جاء تحديدًا بسبب عمله الصحفي القائم على نقل المعلومة ومساءلة السلطة، مؤكدة أن التكتم على مكان احتجازه والتهم الموجهة إليه يشكل خرقًا صريحًا لالتزامات الجزائر الدولية، وضربًا لحق المحاكمة العادلة وحق الحصول على المعلومة وحقوق الأسر في معرفة مصير ذويها.

وطالبت “ريبوست إنترناسيونال” بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي، والكشف الكامل عن أسباب احتجازه ومكانه بالضبط، إضافة إلى احترام كرامته وتمكين محاميه وعائلته من زيارته دون قيود. كما أعربت عن دعمها الكامل له ولكل الصحفيين الذين يدفعون ثمن استقلاليتهم المهنية، منددة بما وصفته بممارسات بالية تهدف إلى نشر الخوف وفرض الصمت، ومعتبرة أنها لا تليق بدولة تدّعي احترام القانون.

وأعلنت المنظمة عن لجوئها إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان، داعية المجتمع المدني ووسائل الإعلام والمواطنين إلى التحرك والتضامن مع قضية الصحفي المعتقل.

نسرين ج