الانتخابات المحلية : حزب "الأفافاس" يندد برفض ملفات معظم قوائمه ويطالب بوقف "الإقصاء" فوراً

نددت جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) بما وصفته عملية إقصاء واسعة طالت مترشحيها للانتخابات المحلية المقررة يوم 28 نوفمبر 2026، بعد رفض ملفات الترشح المقدمة ضمن معظم القوائم التي أودعها الحزب. وقالت في بيان صدر اليوم عن قيادتها الوطنية إن هذه القرارات "تعسفية ومنافية للدستور"، وإنها مست خصوصاً متصدري القوائم وإطارات الحزب والمترشحين ذوي الامتداد الشعبي والقدرة على التعبئة.

وأوضح الحزب أن رفض الملفات يستند إلى تطبيق انتقائي ومفرط، وموجه سياسياً حسب تعبيره، لأحكام المادتين الأولى و184 من القانون الانتخابي. وذكّر بأنه سبق أن ندد بمضامين هذا القانون قبل المصادقة عليه وبعدها، معتبراً أنه تحول إلى أداة للفرز والإقصاء بدل أن يكون آلية تنظيمية تضمن حرية اختيار المترشحين والناخبين. وتساءل عن الدوافع الحقيقية لقرارات رفض قال إنها تفتقر إلى مبررات مقنعة، وتعكس إرادة للتأثير في نتائج الاقتراع والمساس بحق الأحزاب والمواطنين في الاختيار الحر.

وحذر البيان من أن هذه الممارسات تفاقم أزمة الثقة وتغذي العزوف الانتخابي وتنال من مصداقية الاقتراع قبل إجرائه، مشيراً إلى أن أصحاب القرار لم يستخلصوا الدرس، حسب قوله، من العزوف القياسي الذي ميّز الانتخابات التشريعية ليوم 2 يوليو 2026. ورأى الحزب أن إضعاف الأحزاب وتحييد الهيئات الوسيطة يفتح المجال أمام المغامرين وأصحاب النزعات الشعبوية والمتطرفين، مؤكداً أن إضعاف التمثيل السياسي هو إضعاف للدولة، وأن الاستقرار الحقيقي لا يُبنى على الإقصاء والتعسف بل على الحرية والتعددية واحترام دولة القانون.

وشدد الأفافاس على أن الانتخابات لا يجوز اختزالها في مقاربة أمنية أو إخضاعها لمنطق إداري منحاز، وأن "أخلقة الحياة العامة" لا يمكن أن تكون ذريعة للتعسف السياسي، لأنها تبدأ بالاحترام الصارم للدستور وحماية حقوق وحريات جميع الجزائريين. وطالب بالوقف الفوري لهذه العملية، وإعادة النظر في كل قرارات الرفض التي لا تستند إلى مبررات قانونية وجيهة، ورد الاعتبار للمترشحين الذين قال إن حقوقهم السياسية والمدنية انتُهكت. كما دعا السلطات العليا إلى مراجعة هذه المقاربة، والأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤولياتها في التصدي لهذا "الانحراف". ووقّع البيان الأمين الوطني الأول للحزب، يوسف أوشيش.

حكيم ش