البرلمان الجزائري يناقش مشروع قانون سحب الجنسية من هذه الفئة

أعاد مقترح تشريعي جديد الجدل في الجزائر بشأن مسألة تجريد المواطنين من جنسيتهم، بعد أن كشف النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي هشام صفر عن إيداع مشروع قانون لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني يقضي بسحب الجنسية من أي جزائري يقوم خارج البلاد بأفعال تُعدّ مضرة بمصالح الدولة أو تمسّ بالوحدة الوطنية، أو يُظهر ولاءً لدولة أجنبية مع رفضه المعلن للولاء للجزائر.

المشروع يقترح أيضًا إمكانية نزع الجنسية عن كل من يتعاون مع جهات أو قوات أجنبية رغم التحذيرات الرسمية، أو يشارك في دعم جماعات إرهابية أو تخريبية. كما يتيح سحب الجنسية المكتسبة داخل البلاد في حال ارتكاب أفعال مشابهة، مع تأكيد النص على احترام المساطر القانونية وحقوق الأفراد المعنيين.

هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها. فقد سبق للحكومة أن طرحت سنة 2021 مشروعًا مشابهًا خلال فترة الحراك الشعبي، لكنها تراجعت عنه إثر موجة رفض واسعة اعتبرته انتهاكًا لحقوق المواطنين الدستورية.

العودة الحالية للمشروع تُقسِّم الآراء من جديد: مؤيدون يرونه أداة لتعزيز الأمن القومي في مواجهة التهديدات الخارجية، ومعارضون يعتبرونه مدخلًا لتقييد حرية التعبير واستهداف المعارضين في الخارج.

وترتبط التهم المشار إليها إلى المادة 87 مكرر تحديدا المتعلقة بتهم الارهاب والانخراط في منظمات تخريبية.

حكيم ش