الجزائر: 23 منظمة حقوقية تطالب بوقف الطرد الجماعي وخطاب الكراهية ضد المهاجرين

في ظل تصاعد مثير للقلق لخطابات الكراهية والممارسات القمعية ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، أصدرت 23 منظمة حقوقية بيانًا مشتركًا تدين فيه بشدة ما وصفته بـ”سياسات التمييز والطرد الجماعي والعنف الممنهج” الذي تمارسه السلطات الجزائرية بحق هذه الفئة الهشة. ودعت المنظمات إلى وقف فوري لتلك الانتهاكات وضمان التزام الجزائر بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

ويأتي هذا البيان في أعقاب تقارير متواترة توثق مداهمات أمنية واعتقالات تعسفية وعمليات ترحيل جماعية، بلغت ذروتها بين 1 و21 أبريل 2025، حيث تم طرد أكثر من 4900 مهاجر إلى النيجر، بينهم أطفال ونساء. وتحدثت منظمات إنسانية، أبرزها “ألارم فون صحاري”، عن ظروف طرد لاإنسانية تم فيها إجبار المرحّلين على السير في الصحراء دون طعام أو ماء.

وربط البيان هذه الممارسات بتصاعد خطير في خطاب الكراهية والعنصرية في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الجزائرية، مشيرًا إلى أن هذا الخطاب بات يُحرّض صراحة على طرد المهاجرين ورفضهم. في المقابل، التزمت السلطات الرسمية صمتًا تامًا، ولم تتخذ أي إجراءات لحماية الضحايا أو تهدئة الوضع، وفقًا لما جاء في البيان.

المنظمات الموقعة، من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أكدت أن القانون الجزائري رقم 20-05 المتعلق بمكافحة التمييز وخطاب الكراهية، لم يُطبق قط لحماية المهاجرين، بل استُخدم لقمع الأصوات المدافعة عنهم. وطالبت هذه الهيئات الحقوقية بتفعيل هذا القانون ضد المحرضين الحقيقيين على الكراهية، لا ضد نشطاء المجتمع المدني.

كما دعت المنظمات إلى مراجعة جذرية للسياسات الجزائرية المتعلقة بالهجرة، ووقف عمليات الترحيل القسري، واعتماد تشريعات وقائية جديدة بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني. وناشدت الهيئات الدولية، من بينها اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق المهاجرين، بفتح تحقيقات مستقلة في هذه الانتهاكات.

وفي ختام البيان، شددت المنظمات الـ23 على تضامنها الكامل مع المهاجرين واللاجئين، وأكدت أنها ستواصل النضال من أجل ضمان حقوقهم وكرامتهم في وجه ما وصفته بـ”التمييز المنهجي والعنف الموجّه”.

حكيم ش