الجزائر تُوسع دائرة الحجب الرقمي : موقع Change.org ضحية جديدة لقيود حرية التعبير

في خطوة جديدة تثير القلق بشأن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، قامت السلطات الجزائرية بحجب موقع Change.org، المعروف بدعمه للحملات الإنسانية وحقوق الإنسان. يأتي هذا القرار في سياق سلسلة متواصلة من الإجراءات التي طالت مواقع إلكترونية حقوقية وإخبارية داخل البلاد، ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول مستقبل الإعلام الرقمي في الجزائر.

يأتي هذا الحجب في وقتٍ يتزايد فيه اعتماد المواطنين على المنصات الرقمية للتعبير عن آرائهم ومتابعة القضايا الحقوقية، ما يجعل التضييق الرقمي أشبه بـ"إخماد الأصوات الحرة" تحت ذريعة الأمن أو التنظيم الإعلامي.

فالحجب لم يقتصر على المنصات الدولية، بل شمل مواقع محلية تعتبر منبرًا للمجتمع المدني وحقوق الإنسان، في وقت يتزايد فيه اعتماد الجزائريين على الإنترنت للتعبير عن الرأي والانخراط في الحملات الرقمية السلمية.

الحقائق والتفاصيل:

رُصد توقف موقع Change.org عن العمل في الجزائر منذ عدة أيام، دون صدور بيان رسمي يوضح أسباب الحجب.

الحجب يتزامن مع قيود مفروضة على عدد من المنصات المحلية التي تُعنى بحقوق الإنسان وحرية التعبير. وسبق للسلطات أن اتخذت قرارات مشابهة بحق مواقع إخبارية، متذرعةً بـ"مخاوف أمنية أو تمويلات مشبوهة" حسب تصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين.

وفقًا للبيانات الحديثة، يستخدم الإنترنت في الجزائر أكثر من 36 مليون شخص، أي ما يمثل نحو 76.9٪ من السكان، فيما تسجل البلاد أكثر من 51.3 مليون اشتراك في الإنترنت المحمول، ما يجعل الحجب الرقمي له أثرًا بالغًا على الحياة اليومية للمواطنين.

وفي تصريحات رسمية، سابقة برّر الوزير السابق للإعلام عمار بلحيمر الحجب بـ"التوقيف الاحترازي" لبعض المواقع التي نشرت محتوى اعتُبر مسيئًا لرئيس الجمهورية، ووجّه اتهامات بوجود "تمويلات أجنبية مشبوهة"، رغم غياب قرارات قضائية مستقلة تُبرّر تلك الخطوات.

ردود الفعل:

ناشطون حقوقيون وصحفيون اعتبروا الحجب تصعيدًا خطيرًا في سياسة الرقابة الرقمية، ويعكس تضييقًا متزايدًا على الأصوات المستقلة.

منظمة "مراسلون بلا حدود" سبق أن انتقدت تراجع مؤشر حرية الصحافة في الجزائر، مشيرة إلى أن القيود المفروضة تهدد التعددية الإعلامية.

مواطنون عبّروا عن امتعاضهم من منع الوصول إلى منصات تسهم في إحداث تغيير اجتماعي سلمي.

التداعيات المحتملة:

• تقويض فرص المواطنين في التعبير عن آرائهم أو التفاعل مع الحملات الرقمية المحلية والعالمية.

• مزيد من العزلة الرقمية مقارنةً بالدول المجاورة التي تسمح بمساحات أوسع من الحريات.

• اتساع الفجوة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، خاصة في ظل غياب قنوات بديلة للتواصل الحر.

تُظهر مؤشرات حرية الصحافة استمرار التراجع في التصنيف العالمي للجزائر؛ فبعد أن احتلت المرتبة 146 عالميًا في 2020، تحسن الترتيب إلى 134 في 2022 بعد تولي الصحفي خالد درارني إدارة مكتب شمال إفريقيا لمنظمة مراسلون بلا حدود.

ورغم هذا "التحسن" في الترتيب، فإن المنظمة لا تزال تُصنّف الجزائر ضمن الدول التي تُمارس رقابة ممنهجة على الإعلام، وتُسجّل حالات سجن وملاحقة للصحفيين بسبب تغطيتهم للحراك أو انتقادهم للسلطة.

في الأخير، يبدو أن الجزائر تسير على درب تعقيد المشهد الرقمي أكثر فأكثر، في وقت يتطلع فيه العالم إلى توسيع الحريات وتعزيز المشاركة المدنية عبر الإنترنت. وفي ظل هذه التطورات، يطرح المجتمع المدني تساؤلات ملحة حول مستقبل الصحافة الرقمية في الجزائر، وتكلفة الإبقاء على سياسة "المنع بدل الحوار".

يبقى السؤال الملح: هل سيكون الحجب حلًا دائمًا، أم بداية لمرحلة جديدة من المواجهة بين السلطة والمجتمع المدني؟ ويبقى الأمل أن تُفتح قنوات جديدة تضمن التعبير الحر وتُعيد الاعتبار للدور الحيوي الذي تلعبه المنصات الحقوقية في إحداث التغيير.

حكيم ش