الجزائر: تأجيل الحوار، عودة حملة الاعتقالات ونفي وجود معتقلي رأي داخل السجون

تتواصل حملة الإعتقالات والمحاكمات، لنشطاء الحراك في الجزائر عبر عدة ولايات من الوطن، في وقت أعلن فيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تأجيل الحوار الوطني لنهائية سنة 2025، بعدما تعهد بإطلاق المشاورات مع القوى الفاعلة خلال تأديته لليمين الدستورية منتصف شهر سبتمبر المنصرم.

وتزامنا مع ذلك، شهدت عديد الولايات عملية اعتقال لنشطاء نساء ورجال وأساتذة جامعة، بشكل موّسع. أين أفاد أمس المحامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، الاستاذ أحمين نورالدين، ان الناشط باحمد لعسكر من ولاية غرداية قد تم اعتقاله وسجنه بعد متابعته بتهم جنائية وجنحية وصفها بـ"الثقيلة جداً".

فيما تم إعتقال وإدانة الناشط تيجاني بن دراح، من طرف المحكمة الإبتدائية بالجلفة، بعقوبة عام حبس نافذ دون إيداع الحبس، بعدما تم توقيفه وهو عائد من رحلة علاج من المرض والجزائر العاصمة، وبنفس المحكمة تم إدانة الصحفي ومدير موقع "الجلفة تريبون"، بدر الدين قرماط  بعقوبة سنة سجن مع إبقاءه في السجن.

بولاية عنابة، تم محاكمة الناشطة حورية بكوش، أين التمس وكيل الجمهورية تطبيق عقوبة عام حبس نافذة بعد معارضتها لحكم غيابي صدر في حقها ليتم تأجيل النطق بالحكم لتاريخ 26 أكتوبر من الشهر الجاري.

وبمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، تم إيداع الناشط عبدالمنعم بن تركي رهن الحبس المؤقت ، بعدما أفرغ مذكرة القبض الصادرة في حقه ليتم تأجيل جلسة المحاكمة لتاريخ 15 أكتوبر.

وفي نفس المحكمة عرض على المحكمة البروفيسور لخضر دهيمي ، بعدما تم اعتقاله من مدينة بريكة بولاية باتنة وتفتيش منزله مع تحويله نحو الجزائر العاصمة ، قبل أن يتقرر اخلاء سبيله من طرف قاضي التحقيق.

في ولاية ورقلة تم اعتقال الناشطين كمال بوشول وأيمن خمقاني، قبل أن تقرر العدالة اخلاء سبيلهما، كما تم اعتقال الناشط بمدينة برج باجي مختار، ماليك تماياوت، من طرف المصالح الأمنية على خلفية منشورات تسلط الضوء على الوضع الصحي والوبائي الخطير الذي تعيشه المنطقة ليتم اطلاق سراحه بعد التحقيق معه.

كما قامت اجهزة الامن باعتقال الناشطة عبلة قماري من مقر عمله وتقديمها للقضاء الذي قرر ايداعها الحبس المؤقت، بعدما تم متابعتها بتهم تتعلق بالمادة 87 مكرر، لتقرر الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بالسجن.

ومؤخرا، خلال لقاء تلفزيوني، عقده الرئيس الحالي عبد المجيد تبون مع وسائل إعلام محلية، تمسك الرئيس بنفي وجود "معتقلي رأي" في السجون الجزائرية، بعدما فتح الملف مجددا متحديا منح الأحزاب التي تحدثت عن الموضوع موافاته بقائمة اسمية لهؤلاء المعتقلين.

ح. إبراهيم