الجزائر : قمع وقفة تضامنية مع "أسطول الصمود" والمحتجزين الجزائريين لدى الاحتلال الاسرائيلي

شهدت ساحة الشهداء ومحيطها في قلب العاصمة الجزائرية مساء الخميس حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين، بينهم شباب وشابات، رجال ونساء، كانوا ينوون تنظيم وقفة سلمية تضامنية مع المشاركين في "أسطول الصمود" المتجه نحو غزة، ومع الجزائريين المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

في سياق التضامن مع فلسطين، يحمل القمع الذي طال الوقفة السلمية في ساحة الشهداء دلالات رمزية وسياسية عميقة تتجاوز الحدث المحلي. فحين يُمنع المواطنون من التعبير عن دعمهم لقضية إنسانية عادلة، مثل كسر الحصار عن غزة، فإن ذلك يكشف عن توتر بين الخطاب الرسمي المساند لفلسطين والممارسة الأمنية التي تضيّق على التعبير الشعبي.

وقفة سلمية تتحول إلى اعتقالات جماعية

بحسب شهود عيان وتقارير حقوقية أولية، تدخلت قوات الأمن الجزائرية بقوة لتفريق التجمع قبل انطلاقه، حيث تم اعتقال عدد كبير من المشاركين دون سابق إنذار، رغم سلمية الوقفة وعدم تسجيل أي أعمال شغب.

المشاركون كانوا يرفعون شعارات تطالب بكسر الحصار عن غزة، وتدعو إلى الإفراج عن الجزائريين المعتقلين ضمن أسطول الحرية، من بينهم نجل رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، ما أضفى بعدًا سياسيًا على الحدث.

خلفية الأسطول والمشاركة الجزائرية

"أسطول الصمود" هو مبادرة دولية لكسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة، انطلقت من ميناء إسطنبول بمشاركة نشطاء من عدة دول، بينهم جزائريون. وقد اعترضته قوات الاحتلال الإسرائيلي في المياه الدولية، واحتجزت المشاركين، ما أثار موجة تنديد واسعة في الأوساط الحقوقية والدبلوماسية.

ردود فعل سياسية وحقوقية

أعربت عدة أحزاب وهيئات حقوقية جزائرية عن استنكارها للاعتقالات، معتبرة أن الوقفة كانت تعبيرًا مشروعًا عن التضامن مع قضية عادلة. حركة مجتمع السلم طالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين، واعتبرت أن "قمع الوقفات السلمية يسيء لصورة الجزائر في الداخل والخارج".

من جهتها، دعت التنسيقية الجزائرية لنصرة فلسطين إلى تنظيم وقفات جديدة في مختلف الولايات، مؤكدة أن "كسر الحصار عن غزة هو واجب إنساني وأخلاقي، وأن التضامن لا يجب أن يُجرّم".

مطالب بالإفراج الفوري

تتزايد الدعوات للإفراج عن المعتقلين في ساحة الشهداء، وسط قلق من استمرار التضييق على الحريات العامة.

كما تطالب عائلات المحتجزين في إسرائيل الحكومة الجزائرية بتكثيف جهودها الدبلوماسية لضمان عودتهم سالمين، وتوفير الحماية القانونية لهم باعتبارهم ضحايا احتجاز تعسفي في المياه الدولية.

ساحة الشهداء، التي تحمل في اسمها ذاكرة المقاومة الجزائرية ضد الاستعمار، تحوّلت في هذه اللحظة إلى فضاء مهدد لمن يعبّر عن تضامن مع مقاومة أخرى. هذا التناقض يسلّط الضوء على أزمة في التعامل مع الرموز الوطنية، حيث يُفرغ الفضاء العام من معناه التحرري حين يُقمع فيه صوت التضامن.

الاعتقالات لا تستهدف فقط أفرادًا، بل تضرب في عمق التعبئة الشعبية حول قضية فلسطين، وتبعث برسالة مفادها أن التعبير الحر، حتى في قضايا خارجية ذات إجماع وطني، لم يعد مضمونًا. وهو ما يثير تساؤلات حول حدود الحريات العامة، ومكانة القضية الفلسطينية في الوجدان الرسمي مقابل الشعبي.

نسرين ج