سجل نداء الإضراب الذي دعت إليه أربعة نقابات مستقلة، والذي سيستمر ليومين ( 28 و29 أفريل 2024)، نسبة استجابة متفاوتة مع الأساتذة الذين قرروا مقاطعة الدروس برفضهم الالتحاق بحجرات التدريس عند الساعة الثامنة صباحًا.
وعند الساعة الثامنة، شرعت، فروع النقابات المشاركة في الإضراب في نشر قوائم الأساتذة المنخرطين في الحركة الاحتجاجية عبر المؤسسات التربوية.
وأكّدت النقابات "رفضها سياسة التعنت والإقصاء المراد فرضها من طرف مسؤولي الوزارة من خلال استمرارهم في سياسة الانغلاق والتفرّد بالموقف والقرار وضرب مصداقية التفاوض."
وأضاف بيان التكتل النقابي بأنّ "الوزارة ترفض رفضًا قاطعًا إطلاق الشريك الاجتماعي على فحوى مشروع القانون الأساسي الخاص بالأستاذ محل العرض على مستوى مجلس الوزراء."
واعتبرت ذلك يتعارض مع قرارات الرئيس عبد المجيد تبون وتوجيهاته بشأن إشراك والاستماع لعروض جديدة من النقابات بما يسمح بإثراء ومراجعة وتصحيح القانون، بما يسمح بالارتقاء بالمهنة إلى مصاف أعلى.
وشدّد بيان التكتل النقابي على "رفض تمادي وزير التربية بعدم عقد لقاءات ثنائية لمناقشة مشروع القانون الأساسي الخاص بالأساتذة"؛ داعيًا إلى تغليب لغة الحوار الجاد والتشاركية البناءة والتفاوض الفعلي.
التحرير