الكنفدرالية النقابية الجزائرية تدين التضييق على الحريات النقابية

في ظل تصاعد القيود الإدارية والضغوط المفروضة على ممثلي العمال، أصدرت كنفدرالية النقابات الجزائرية (CSA) بيانًا شديد اللهجة تدين فيه جميع أشكال التضييق على العمل النقابي، مطالبة باحترام الحريات النقابية التي يكفلها الدستور.

عبّرت الكنفدرالية في بيانها عن قلقها العميق إزاء الممارسات الإدارية التي تستهدف النقابيين، من إجراءات توقيف تعسفية، ومتابعات قضائية، وضغوطات مختلفة تهدف إلى إسكات الصوت النقابي، واعتبرت أن هذه السياسات تمثل اعتداءً صارخًا على الحق في التنظيم النقابي والدفاع عن حقوق العمال، كما استنكرت الكونفدرالية الانتقائية في تطبيق القوانين، مشيرة إلى أن ذلك يفقد الثقة في مبدأ المساواة أمام القانون، ويكرّس منطق الظلم والتهميش الذي ترفضه جميع التنظيمات النقابية.

في مواجهة هذا الوضع المقلق، طرحت كنفدرالية النقابات الجزائرية مجموعة من المطالب، أهمها ضمان احترام الحريات النقابية وفقًا للدستور والقوانين السارية، وإيقاف جميع أشكال التضييق على النقابيين، وإلغاء الإجراءات الإدارية التعسفية التي تستهدفهم، وتعزيز بيئة حوار اجتماعي بناء يضمن استقرار المؤسسات ويعزز الثقة بين جميع الأطراف، والتطبيق العادل والمنصف للقوانين بعيدًا عن أي تمييز أو انتقائية، وحماية الحق النقابي من جميع أشكال القمع أو التقييد أو الضغط

وجدّدت الكنفدرالية التزامها الراسخ بالدفاع عن الحريات النقابية، مؤكدة على تمسكها بمبدأ الحوار الاجتماعي العادل، كما حذّرت من أي إجراءات قد تمس بالحقوق النقابية أو تؤثر سلبًا على الاستقرار المهني والاجتماعي، وفي هذا السياق، دعت الكنفدرالية جميع العمال والنقابات إلى التكاتف والتضامن لمواجهة هذه التحديات بموقف موحّد، في سبيل حماية المكتسبات النقابية والدفاع عن حقوق الموظفين وكرامتهم.

مع تصاعد التوتر بين الحكومة والنقابات، يمثل هذا البيان خطوة جديدة في المواجهة بين الطرفين، مما يطرح تساؤلات حول مدى استعداد السلطات للاستجابة لهذه المطالب، أو ما إذا كانت هذه الأزمة ستستمر في التصاعد، "عاشت كنفدرالية النقابات الجزائرية حرة ومسؤولة"، بهذه العبارة ختمت الكنفدرالية بيانها، في إشارة واضحة إلى أن المعركة النقابية لا تزال مفتوحة.

ح. إبراهيم