المغرب : هيومن رايتس ووتش تدعو للتحقيق في قمع احتجاجات "جيل زاد"

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات المغربية قُمِعَت احتجاجات شبابية تطالب بإصلاح شامل في الخدمات العامة، ما أدى إلى قتلى واعتقالات جماعية. وطالبت المنظمة بإشراك الحوار وضمان حقوق التظاهر السلمي والتحقيق في استخدام الدرك الملكي للقوة المميتة، وحوادث الدهس بالسيارات، والانتهاكات المزعومة بحق المحتجين.

اندلعت الاحتجاجات على نطاق واسع في 27 سبتمبر 2025 بعد دعوة حركة GenZ212 الشبابية إلى النزول سلمياً، والمطالبة بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وإنهاء الفساد، مقابل انتقادات لإنفاق الدولة على استضافة فعاليات رياضية كبطولة كأس العالم 2030. 

سُجّلت حالات عنف وتدمير في بعض المدن، وردّت السلطات بتحريك قوات الأمن لمنع التجمعات وفضّها بالقوة، شملت إسناد إنذارات، استخدام الغاز المسيل للدموع، وأحياناً إطلاق الرصاص. 

وردت تقارير عن وقوع 3 قتلى في أحداث بمحافظة القليعة (Leqliaa) بالقرب من أكادير، بينهم متظاهرون يزعم أنهم شاركوا في محاولة اقتحام مركز للدرك. 

أفادت التقارير بأن حوالي 409 متظاهرين تم توقيفهم، من بينهم 39 طفلاً، وُجّهت لهم دعاوى جنائية في عدة حالات. 

تم رصد حادثتين دهس على يد مركبات أمنية في وجدة، أُصيب فيها شابّان؛ أحدهما بُترت ساقه، وفق تقارير محلية استندت إلى مقاطع فيديو جرى تحديد موقعها الجغرافي. 

وشدّدت هيومن رايتس ووتش على أن على السلطات المغربية أن تُجري تحقيقاً شفافاً وعاجلاً في أحداث القليعة وغيرها، وتُحاسب أي أفراد من قوات الأمن يثبت تورّطهم في مخالفات جسيمة، مع ضمان الحق في التجمع السلمي والمساءلة. 

كما طالبت المنظمة بأن تلبّي الدولة مطالب المحتجين بحصول الجميع على الرعاية الصحية والتعليم اللائقين، وأن تستبدل نمط القمع بالحوار المجتمعي والإصلاح الشامل. 

قالت حنان صلاح، المديرة المشاركة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:

“يُعبّر شباب المغرب عن استيائهم من وضع الرعاية الصحية والتعليم. على الحكومة أن تستجيب لمطالب المتظاهرين وتستبدل أساليب القمع بالحوار المجتمعي والإصلاحات الشاملة.” 

هذا الموقف يُضاف إلى دعوات محلية ودولية تطالب المغرب بضبط أجهزة الأمن وضمان الحريات الأساسية، في ظل أزمة ثقة بين شباب البلاد والنظام السياسي القائم.

حاج إبراهيم