النيابة تطالب بتشديد العقوبة على المعارض السياسي فتحي غراس

مثّل المعارض السياسي فتحي غراس، المنسق الوطني السابق لحزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية (الامدياس) ، مجدداً أمام القضاء الجزائري، حيث طالبت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة ، بتشديد العقوبة الصادرة بحقه ابتدائياً، فيما حُدّد تاريخ 19 ماي 2026 موعداً للنطق بالحكم الاستئنافي.

اعتُقل فتحي غراس في 27 أوت 2024 من منزله العائلي، وأُقتيد إلى مركز الشرطة المركزي بالعاصمة، فيما جرى استدعاء زوجته الناشطة مسعودة شبالة وتحرير محضر بحقها مع مصادرة هاتفها. ثم أمر قاضي التحقيق بوضع كلٍّ من غراس وزوجته تحت الرقابة القضائية، بما يُلزمهما بالتوقيع كل خمسة عشر يوماً أمام المحكمة، مع حظر النشر على وسائل التواصل الاجتماعي والتحدث إلى الإعلام.

ووُجِّهت للمعارض غراس تهمتان أساسيتان وفق المادتين 146 و196 مكرر من قانون العقوبات، تتعلق الأولى بـ"إهانة هيئة نظامية"، والثانية بـ"نشر معلومات كاذبة من شأنها المساس بالنظام والأمن العام". وقد اعتُقل في 29 سبتمبر 2025، وأُحيل على المحاكمة الفورية قبل أن تُعقد الجلسة الفاصلة في 21 أكتوبر من العام ذاته.

و أصدرت محكمة باينام بباب الواد في الجزائر العاصمة يوم 19 يناير 2025 حكمها بسجن فتحي غراس سنةً نافذة، مع غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، إضافةً إلى 100 ألف دينار كتعويض للخزينة العمومية، ودينار رمزي لصالح الرئيس عبد المجيد تبون.

النيابة تطالب بالتشديد

في مرحلة الاستئناف، عادت النيابة العامة لتطالب بتشديد هذه العقوبة، مجدِّدةً مطلبها بأقصى العقوبة، في حين ترابطت هيئة الدفاع المؤلفة من الأستاذة فطة سادات والأستاذ مصطفى بوشاشي والأستاذ نورالدين أحمين للمطالبة بالبراءة، معتبرةً التهم الموجهة خاليةً من أي أساس قانوني وأن ما صدر عن المعارض غراس يندرج ضمن حرية التعبير المكفولة دستورياً.

ولا تُعدّ هذه القضية الأولى في مسيرة غراس مع المحاكم، إذ سبق أن خضع للحبس في 2021 لمدة تسعة أشهر قبل الإفراج عنه في مارس 2022، كما تُجمِّد السلطات نشاط حزبه "الأمدياس" بقرار إداري بدعوى تنظيم نشاطات غير مرخصة. وتشير التقارير إلى أن نحو 300 من سجناء الرأي يقبعون خلف القضبان في الجزائر بسبب نشاطهم أو دفاعهم عن الحريات الفردية.

حاج إبراهيم