بتهم الثراء غير المشروع : سجن نافذ ضد وزير العدل السابق الطيب لوح

أصدرت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بـ3 سنوات سجنا نافذا ضد الوزير الأسبق للعدل الطيب لوح، بعد متابعته بتهم الإثراء غير المشروع والتصريح الكاذب بالممتلكات، مع تغريمه ماليا، عقب جلسات محاكمة استمرت لعدة أيام.

وكان وكيل الجمهورية قد التمس في الجلسة السابقة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، فيما طالبت الخزينة العمومية بتعويض قدره 200 مليون دينار.

وخلال المرافعات، أكدت النيابة أن التهم ثابتة قانونا، مبرزة أن المتهم امتلك عقارات متعددة دون التصريح بها أو تقديم تبريرات كافية للفوارق المالية. بالمقابل، ركزت هيئة الدفاع على بطلان إجراءات المتابعة وعدم اختصاص القطب الاقتصادي والمالي نوعيا، إضافة إلى التقادم وبطلان التحقيق.

القاضي واجه الوزير الأسبق بعدد من العقارات والممتلكات، منها فيلا بدالي إبراهيم وأخرى بسطاوالي، إضافة إلى ممتلكات منسوبة لعائلته، غير أن لوح أنكر كل التهم، مؤكدا أنه صرّح بممتلكاته مرتين وأن مصدر أمواله مشروع.

المتهم، الذي شغل منصب وزير العدل بين سنتي 2013 و2019، قال أثناء استجوابه إنه تعرض لـ“ظلم كبير”، مشددا على نزاهته ومساره المهني الطويل في سلك القضاء.

وبعد مداولات استمرت عدة ساعات، أصدرت المحكمة حكمها بـ3 سنوات حبسا نافذا في حق الطيب لوح، لتُطوى بذلك إحدى أبرز قضايا الفساد التي طالت مسؤولين في قطاع العدالة خلال السنوات الأخيرة.

حاج إبراهيم